مستقبل جنوب لبنان بعد اليونيفيل: مخاوف من فراغ أمني وترتيبات دولية غامضة

تتصاعد التساؤلات في الأوساط السياسية والأمنية حول مستقبل الوضع في جنوب لبنان مع اقتراب موعد إنهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) والمقرر في الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2026. ويفتح هذا التطور الباب أمام احتمالات متعددة تتعلق بالجهة التي ستتولى مراقبة الحدود وضمان الاستقرار في ظل استمرار اعتداءات جيش الاحتلال.

يبرز ملف القوات الدولية كأحد أكبر التحديات أمام الدولة اللبنانية، خاصة في ظل غياب التوافق الداخلي حول البدائل المتاحة وغموض الترتيبات الدولية المقترحة. وتأتي هذه التطورات بعد نحو 48 عاماً من تواجد هذه القوات في المنطقة الجنوبية، مما يضع قدرة الجيش اللبناني على المحك لتولي المسؤوليات الأمنية كاملة.

أفادت مصادر بأن هناك توافقاً دولياً، عبرت عنه الخارجية الفرنسية، يهدف إلى تجنب حدوث فراغ أمني في الجنوب بعد رحيل القوات الدولية. ومع ذلك، لم تتضح حتى الآن طبيعة الترتيبات البديلة أو شكل القوة التي قد تسند إليها المهام التي كانت تضطلع بها اليونيفيل طوال العقود الماضية.

أوضح الأكاديمي علي فضل الله أن تكليف اليونيفيل بدأ بموجب القرار الأممي 425 الصادر عام 1978، وذلك في أعقاب اجتياح واسع نفذه جيش الاحتلال لجنوب لبنان في آذار من العام نفسه. وكانت المهمة الأساسية حينها هي التحقق من انسحاب قوات الاحتلال الفوري من الأراضي اللبنانية التي دخلتها.

يرى فضل الله أن التجربة الممتدة لنصف قرن تقريباً لم تنجح في تحقيق التكليف القانوني الأساسي، رغم دورها في الوساطة ومتابعة التطورات الميدانية. وأشار إلى أن القوات الدولية لم تمنع اجتياح عام 1982 الذي وصل إلى العاصمة بيروت وأدى لاحتلال مساحات واسعة من البلاد.

أكدت مصادر أكاديمية أن أي جهد دولي لمساعدة لبنان يظل موضع ترحيب، لكن الوقائع التاريخية تثبت أن اليونيفيل لم تحقق الأهداف التي أُنشئت من أجلها. فالمقاومة هي التي دحرت الاحتلال عام 2000، بينما ظلت القرارات الدولية حبيسة الأوراق دون تنفيذ فعلي على الأرض.