f 𝕏 W
مشروع قانون أمريكي لاستعادة إنتاجات هوليود عبر حوافز ضريبية ضخمة

جريدة القدس

اقتصاد منذ 27 دق 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

مشروع قانون أمريكي لاستعادة إنتاجات هوليود عبر حوافز ضريبية ضخمة

يسعى مشروع قانون أمريكي جديد لاستعادة إنتاجات هوليود الكبرى من الخارج عبر تقديم حوافز وائتمانات ضريبية تصل إلى 30% لدعم الاقتصاد المحلي.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
يقترح مشروع قانون أمريكي جديد منح حوافز ضريبية تصل إلى 30% لشركات الإنتاج السينمائي بهدف إعادة تصوير أفلام هوليود الكبرى إلى الولايات المتحدة. تهدف هذه المبادرة، التي يرمز لها بالنجم توم كروز، إلى استعادة آلاف الوظائف وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال منافسة المواقع الدولية. يتضمن المشروع شروطاً محددة تتعلق بميزانية العمل ونسبة التصوير داخل البلاد، مع إتاحة مرونة لقطاعات المؤثرات البصرية وما بعد الإنتاج.
أبرز النقاط

أطلق مؤيدو مشروع قانون جديد في الولايات المتحدة حملة واسعة تهدف إلى إعادة تصوير أفلام هوليود الكبرى إلى الأراضي الأمريكية، متخذين من النجم توم كروز رمزاً لهذه المبادرة. وخلال جلسة عُقدت في سوق الفيلم الأمريكية في نوفمبر 2026، رفع المشاركون شعار ضرورة استعادة الإنتاجات السينمائية لتعزيز الاقتصاد المحلي.

يدعو المشروع المقترح إلى منح شركات الإنتاج ائتماناً ضريبياً اتحادياً يصل إلى 30% من الأجور المؤهلة، في خطوة تهدف لمنافسة المواقع الدولية التي تستقطب الاستثمارات. ويسعى المشرعون من خلال هذا الحافز إلى استعادة آلاف الوظائف التي فقدتها الساحة الأمريكية لصالح دول تقدم تسهيلات مالية أكبر.

تعد سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" نموذجاً بارزاً لتوزع الإنفاق السينمائي خارج الولايات المتحدة، حيث شمل تصوير الجزء الأخير مواقع في النرويج ولندن وجنوب أفريقيا. وأوضحت مصادر أن اختيار أرخبيل سفالبارد النرويجي جاء للاستفادة من تضاريس القطب الشمالي الفريدة وظروف الإضاءة الطبيعية هناك.

يتضمن مشروع القانون الذي قُدم للكونغرس في سبتمبر 2026 شروطاً محددة، منها منح ائتمان أساسي بنسبة 20% يرتفع إلى 30% في حالات خاصة. وتشمل هذه الحالات الإنتاجات المستقلة أو تلك التي تختار التصوير في المناطق الريفية أو تتوزع عملياتها على عدة ولايات أمريكية.

يشترط النص القانوني المقترح أن تتجاوز ميزانية العمل مليون دولار أمريكي، مع ضرورة إنجاز 75% من أيام التصوير الرئيسي داخل الحدود الوطنية. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان بقاء الكتلة الأكبر من الإنفاق والتشغيل داخل السوق الأمريكية بدلاً من تسريبها للخارج.

أتاح المشروع مرونة لقطاعات المؤثرات البصرية وأعمال ما بعد الإنتاج، حيث يمكنها التأهل للحوافز بشكل مستقل عن موقع تصوير الفيلم نفسه. ويعكس هذا التوجه إدراكاً لأهمية الصناعات التقنية المرتبطة بالسينما والتي يمكن تنفيذها في استوديوهات متخصصة داخل البلاد.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)