القضاء الفرنسي يرفض حظر معرض عقارات يروج للاستيطان في القدس المحتلة والضفة

رفضت محكمة إدارية فرنسية طلباً تقدمت به جمعية حقوقية لحظر معرض للعقارات تنظمه شركات تابعة للاحتلال في العاصمة باريس. وجاء هذا الطلب على خلفية شبهات قوية بقيام المعرض بالترويج لوحدات سكنية ومشاريع استيطانية غير قانونية مقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة.

أقرت المحكمة في حيثيات قرارها بأن المعطيات التي قدمتها الجمعية الفرنسية - الفلسطينية «نضال» تشير إلى أن الشركات المشاركة تمارس أنشطة تخالف القانون الدولي. ومع ذلك، اعتبر القضاة أن هذه الأدلة لا تكفي لإثبات نية إبرام صفقات عقارية فعلية داخل المستوطنات خلال ساعات المعرض.

استند القرار القضائي إلى غياب قوائم تفصيلية بالعقارات التي سيتم عرضها للبيع، مما دفع المحكمة للقول بعدم وجود خطر وشيك يستدعي التدخل العاجل. وزعم منظمو المعرض أمام القضاء أن المشاريع المعروضة تقع فقط ضمن حدود الأراضي المحتلة عام 1948، وهو ما شككت فيه الجهات الحقوقية.

من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الـ95 من معرض «آي كيوب» للعقارات والاستثمار داخل المركز الأوروبي للديانة اليهودية في باريس. وتواجه هذه الفعالية انتقادات واسعة من قبل المنظمات الداعمة للحقوق الفلسطينية التي ترى فيها أداة لشرعنة الاستيطان فوق الأراضي المحتلة.

طالبت جمعية «نضال» في التماسها بضرورة منع المعرض أو فرض رقابة صارمة عليه لضمان عدم الترويج لأي عقارات في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وأكدت الجمعية أن التسويق لوحدات سكنية في المستوطنات يمثل مساهمة مباشرة في جريمة نقل سكان الاحتلال إلى أراضٍ محتلة.

أوضحت المصادر أن القانون الجنائي الفرنسي يصنف المساهمة في نقل السكان إلى الأراضي المحتلة كجريمة حرب تماشياً مع المواثيق الدولية. ورغم ذلك، رأت المحكمة أن غياب القوائم المعلنة للعقارات يحول دون اتخاذ قرار استباقي بالحظر الشامل للفعالية التجارية.