لوحة إعلانية انتخابية تظهر زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأوروبية)
لا يمثل فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي، انتكاسة للحزب الجمهوري فحسب، بل يوجه إنذارا مباشرا للتحالف الوثيق بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مشروع قانون تمويل البنتاغون (قانون تفويض الدفاع الوطني) الذي يسعى إلى ترسيخ الدمج الصناعي العسكري بين الدولتين.
فلماذا يُعتبر هذا القانون مهما لمستقبل التعاون العسكري بين واشنطن وتل أبيب ولماذا يعمل الديمقراطيون على عرقلته؟
يتضمن "قانون تفويض الدفاع الوطني" للسنة المالية 2027 اعتمادات ضخمة تبلغ قيمتها 1.15 تريليون دولار تشمل تمويل المشاريع العسكرية التي يطالب بها الرئيس دونالد ترمب بما في ذلك مشروع "القبة الذهبية" وبناء بوارج حربية.
وتنص النسخة الحالية من مشروع القانون في مجلس الشيوخ، ضمن المادة 219، على إنشاء ما يُسمى "مبادرة التعاون في التكنولوجيا الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، وتهدف أساسا إلى توسيع وتسريع الأبحاث الثنائية في مجال التكنولوجيا الدفاعية لتشمل أيضا التطوير والتنسيق والتعاون الصناعي.
ويواجه المشرعون الآن موعدا نهائيا في 11 ديسمبر/كانون الأول، وهو تاريخ انتهاء التمويل المؤقت الحالي، ما يعني أنهم بحاجة إلى إقرار إجراء تمويلي مؤقت آخر أو تمرير قانون تفويض الدفاع الوطني بالكامل لضمان استمرار تمويل البنتاغون.
التعليقات (0)