استضافت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعاً ثلاثياً ضم رؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من مصر وقطر وتركيا، لبحث التطورات الميدانية والسياسية في قطاع غزة. وشدد المجتمعون على ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال بحق المدنيين والمنشآت في القطاع، مؤكدين أن استمرار التصعيد يقوض جهود الاستقرار.
دعا الوسطاء خلال الاجتماع إلى ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام الكامل بكافة بنودها دون اجتزاء. وركزت المباحثات على أهمية وقف هجمات قوات الاحتلال بشكل كامل، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بكميات كافية لمواجهة الأزمات المتفاقمة التي يعيشها سكان القطاع.
أفادت مصادر بأن المجتمعين اتفقوا على أن تعزيز الجهود الإغاثية بات أمراً ملحاً، لا سيما مع تدهور الأحوال الجوية وتأثيرها المباشر على النازحين. وأكدت الأطراف الثلاثة أن عرقلة وصول المساعدات تمثل خرقاً واضحاً للتفاهمات التي تمت برعاية دولية وإقليمية خلال الأشهر الماضية.
طالب رؤساء الاستخبارات في الدول الثلاث باتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة للانتقال نحو تحقيق سلام دائم ومستدام ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة. وأشاروا إلى أن المماطلة في تنفيذ الالتزامات تزيد من تعقيد المشهد الميداني وتفتح الباب أمام مزيد من التصعيد العسكري من قبل جيش الاحتلال.
تأتي هذه التحركات في إطار الدور الذي تضطلع به مصر وقطر وتركيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار. وتعمل هذه الدول كأطراف وسيطة لمتابعة تنفيذ مراحل الاتفاق وضمان انتقالها من المرحلة الأولى إلى المراحل اللاحقة وفق الجداول الزمنية المقررة.
كانت الدول الثلاث قد أصدرت في وقت سابق إدانات شديدة اللهجة لانتهاكات الاحتلال المتواصلة، خاصة تلك التي تستهدف المنشآت الصحية والكوادر الطبية. وحذرت المصادر من أن استهداف البنية التحتية الطبية يمثل عائقاً رئيسياً أمام البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة المتعثر.
التعليقات (0)