تعمل سلطنة عُمان على ترسيخ أمنها الغذائي بوصفه أحد مرتكزات أمنها الوطني، من خلال توسيع الاستثمارات الزراعية والغذائية، وتنمية الإنتاج المحلي، وتطوير الصناعات المرتبطة به، مع توظيف التقنيات الحديثة لمواجهة تقلبات الأسواق واضطراب الإمدادات.
ومن داخل مسقط، يرصد مراسل الجزيرة سمير النمري تحركات السلطنة لبناء منظومة غذائية أكثر قدرة على الصمود، في وقت تفرض فيه التوترات الإقليمية ومخاطر تعطل طرق التجارة حسابات جديدة تتجاوز حدود الإنتاج والاكتفاء الذاتي.
ويأتي ذلك مع انعقاد مختبر الأمن الغذائي الذي تنظمه وزارة الزراعة، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومستثمرين على مدى أسبوعين، لبحث فرص الاستثمار وتطوير الصناعات الغذائية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاج وإدارة الموارد.
ويعمل المختبر منصةً للتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والممولين، عبر مناقشة التحديات وتحويلها إلى مبادرات تمكينية ومشروعات استثمارية، بالتوازي مع تيسير التمويل المصرفي، وفق ما أوضحه المشرف عليه مسعود بن سليمان العزري.
ومنذ انطلاقه عام 2021، أسهم المختبر في بلورة نحو 490 مشروعا استثماريا، وشهدت نسخته لعام 2024 اعتماد 111 مشروعا بقيمة تقارب 260 مليون دولار، في مؤشر على اتساع مسارات الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالغذاء.
وتأتي هذه التحركات في سياق إقليمي تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية، بعدما أظهرت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز امتداد تداعيات التوتر إلى تجارة الأسمدة والمواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي، مع تراجع العبور وارتفاع تكاليف الشحن.
التعليقات (0)