أعلن مسؤول في البيت الأبيض عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد تعليق العمل بقانون الشحن البحري لمدة 90 يوماً إضافية. يهدف هذا الإجراء إلى السماح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل النفط والسلع الأساسية بين الموانئ الأمريكية المختلفة دون القيود المعتادة. ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي الإدارة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد المحلية.
أفادت مصادر مطلعة في قطاع الشحن بأن الإدارة الأمريكية كانت تدرس هذا التمديد منذ فترة لضمان استقرار تدفق الإمدادات. ويعد قانون «جونز» المستهدف بالتعليق تشريعاً تاريخياً يعود لأكثر من قرن من الزمان، حيث يفرض قيوداً صارمة على هوية السفن العاملة في المياه الإقليمية الأمريكية. ويسعى القرار الجديد إلى تجاوز هذه العقبات القانونية مؤقتاً لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
كانت الإدارة قد أصدرت قراراً أولياً بتعليق العمل بالقانون بشكل شامل في شهر مارس الماضي، وذلك في أعقاب اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران. وجاءت تلك الخطوة في محاولة مباشرة للسيطرة على الارتفاع المتسارع في أسعار النفط والوقود داخل الأسواق الأمريكية. وقد شهد شهر أغسطس الماضي تمديداً آخر للتعليق مع وضع ضوابط محددة لكل حالة على حدة.
يشترط قانون «جونز» في حالته الطبيعية أن يتم نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية حصراً عبر سفن مصنعة محلياً ومملوكة لشركات أمريكية. كما يلزم القانون بأن يكون طاقم العمل على هذه السفن من المواطنين الأمريكيين بالكامل. ويهدف تعليق هذه الأحكام حالياً إلى خفض تكاليف البنزين والديزل والأسمدة التي تأثرت بشدة نتيجة تداعيات الحرب المستمرة.
أوضح البيت الأبيض أن تعليق القانون ساهم في نقل نحو 90 مليون برميل إضافية من المنتجات النفطية بين الموانئ الأمريكية منذ بداية تطبيقه. وشملت هذه الكميات الضخمة منتجات مكررة متنوعة ساعدت في سد الفجوات التموينية في عدة ولايات. وتوزعت الشحنات بين البنزين والنفط الخام والوقود المتجدد لضمان توازن الطاقة في البلاد.
تشير البيانات الرسمية إلى أن الإجمالي تضمن 27 مليون برميل من البنزين و26 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى ستة ملايين برميل من الوقود المتجدد. وتعكس هذه الأرقام حجم الاعتماد المتزايد على السفن الأجنبية لتخفيف الاختناقات في شبكة النقل البحري الأمريكية. وتأمل الإدارة أن يؤدي استمرار التعليق إلى تقليص الضغوط التضخمية على المستهلكين.
التعليقات (0)