أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اتخاذ خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة الحقوقية في المسابقات الكبرى. وتتمثل هذه الخطوة في تأسيس مجلس استشاري متخصص لحقوق الإنسان، سيعمل على تقديم المشورة المستقلة خلال كافة مراحل التحضير لبطولة أمم أوروبا 2028. ويسعى الاتحاد من خلال هذا الإجراء إلى ضمان التزام كافة الأطراف المعنية بالمعايير الدولية المعمول بها.
سيعمل المجلس الجديد كمنصة مركزية للحوار البناء والتدقيق الخارجي المستقل في كافة الإجراءات التنظيمية. وتتركز مهامه الأساسية في رصد المخاطر المحتملة التي قد تمس حقوق الإنسان خلال البطولة القارية. كما سيعمل الخبراء في المجلس على وضع آليات استباقية تهدف إلى منع أي انتهاكات وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بالحدث الرياضي الضخم.
أفادت مصادر بأن هذه المبادرة لا تعد سابقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، بل هي جزء من استراتيجية مؤسسية مستمرة. فقد سبق لليويفا أن شكل مجالس مشابهة لبطولة يورو 2024 التي استضافتها ألمانيا مؤخراً. كما تم اعتماد نهج مماثل لبطولة أمم أوروبا للسيدات المقررة في سويسرا عام 2025، مما يعكس رغبة الاتحاد في مأسسة هذا التوجه.
أكدت لورا ماكاليستر، نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورئيسة المجلس المشكل حديثاً، على الأهمية الاستراتيجية لهذا القرار. وقالت إن المجلس سيوفر وجهات نظر مستقلة وتحديات بناءة تساعد المنظمين على أخذ زمام المبادرة في وقت مبكر. وأوضحت أن الهدف هو تحويل الالتزامات الأخلاقية النظرية إلى إجراءات ملموسة يشعر بها الجميع على أرض الواقع.
من المتوقع أن يواجه المجلس مهاماً معقدة نظراً للطبيعة الجغرافية الواسعة للنسخة المقبلة من البطولة. حيث ستتوزع المباريات والفعاليات بين خمس مناطق مختلفة تشمل إنجلترا وأيرلندا واسكتلندا وويلز، بالإضافة إلى أيرلندا الشمالية. هذا التنوع الجغرافي يتطلب تنسيقاً حقوقياً مكثفاً لضمان توحيد المعايير في جميع المدن المستضيفة.
يشدد الاتحاد الأوروبي على أن دور المجلس لن يقتصر على الاستشارة فقط، بل سيمتد ليشمل الرقابة على سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية. ويهدف ذلك إلى التأكد من أن جميع الشركات المتعاقدة تحترم حقوق العمال وتلتزم ببيئة عمل آمنة. وتأتي هذه التحركات في ظل تزايد الضغوط الدولية على المنظمات الرياضية لتبني سياسات أكثر شفافية ومسؤولية.
التعليقات (0)