الحقيقة تحت الأنقاض… حين يُقتل الشاهد مرتين

لا يكتفي القاتل، في أي إبادة، بالسلاح. إنه يحتاج إلى الصمت أيضاً؛ بأن يغيب الشاهد، وأن تنطفئ الكاميرا، وأن تُروى الحكاية بلسانه هو. هذا ما تقوله فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بلغة القانون الدولي، في تقريرها "الحقيقة تحت الأنقاض: وسائل الإعلام في زمن الإبادة الجماعية"، الذي عُرض على الجمعية العامة الشهر الماضي. وهي تسمّي هذا الوجه من الإبادة على غزة "الإبادة الإعلامية"؛ فتدمير الحقيقة، في قراءة التقرير، جزء من تدمير الشعب الذي يشهد عليها، وقتل شهود الجماعة وقطع صلتها بالعالم على نحو منهجي قد يكون قرينة على نية تدميرها.

منذ تشرين الأول 2023 استُشهد نحو ثلاثمئة صحفي وعامل في الإعلام، استُهدف نحو سبعين منهم عمداً بسبب عملهم، وأُصيب أكثر من أربعمئة. واستُشهد نحو 710 من ذويهم، واعتُقل أكثر من مئة صحفي وعامل في الإعلام، تعرّض كثيرون منهم للتعذيب. ودُمّر بالكامل 81 في المئة من البنية التحتية للإعلام والاتصالات في القطاع، ومعها 150 مكتباً ومؤسسة إعلامية. إنها، بحسب التقرير، أشد ما عرفه التاريخ فتكاً بالصحفيين. والقانون في ذلك لا يحتمل اللبس: فالصحفي في النزاع المسلح مدنيّ يتمتع بكامل الحماية بموجب المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وتعمُّد توجيه الهجمات إلى المدنيين جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، وقد عاد مجلس الأمن فأكد ذلك في قراره 2222 لعام 2015.

عرفتُ شيرين أبو عاقلة، وعرفتُ عشرات من شهداء الصحافة في غزة. وحين أقرأ هذه الأرقام لا أرى أرقاماً، بل وجوهاً وأصواتاً وضحكات وحكايات. يروي التقرير كيف فقد وائل الدحدوح زوجته وابنه وابنته وحفيده في غارة على النصيرات، ثم فقد بكره حمزة. ويروي كيف ظلّ زميله سامر أبو دقة ينزف حتى الموت، بعدما منع الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليه. في مصير سامر، وفيما أصاب عائلة وائل، رسالة مكتوبة بالدم إلى كل من يحمل الكاميرا في غزة: قد تدفع حياتك ثمناً لما تصوّره، وقد يدفعه معك من تحب.

وقد يسبق القتلَ تشهيرٌ يمهّد له، ثم يُستدعى لتبريره بعد وقوعه. ينقل التقرير عن مجلة "972+”ما كشفته عن “خلية إضفاء الشرعية” في جيش الاحتلال، التي تبحث، كلما اشتدّ الانتقاد الدولي، عن صحفي في غزة يمكن ربطه بحماس، ولو بأوهى الأدلة. وفي تشرين الأول 2024 اتهم الجيش ستة من صحفيي “الجزيرة” بالانتماء إلى الجناح العسكري لحماس، ثم قُتل اثنان منهم: حسام شبات وأنس الشريف. وكان أنس يقول إنهم يتهمونه بالإرهاب تمهيداً لاغتياله، وإنهم يغتالونه معنوياً قبل أن يقتلوه.

هكذا يصير التشهير حلقة في عملية الاستهداف نفسها، وتصير التهمة رصاصة مؤجلة. ويؤكد التقرير ما يقرره القانون: أن وصف الصحفي بـ “الإرهابي” أو “المقاتل” لا ينزع عنه الحماية، وأن الشخص يُعدّ مدنياً عند الشك، كما تنص المادة 50 من البروتوكول الإضافي الأول. ثم يُقتل الشاهد مرة ثانية حين يُشوَّه ما استطاع أن ينقله.

في إسرائيل يرصد التقرير كيف تلاقت الرقابة العسكرية والتحريض العلني في تغطية الإبادة. ففي عام 2024 وحده حظرت الرقابة نشر 1635 مقالاً، وحجبت أجزاء من 6265 مقالاً، بمعدل يقارب اثنين وعشرين تدخلاً في اليوم. وعلى شاشة القناة 14 دعا مغنٍّ شهير إلى “محو غزة”، وردّدت برامج حوارية خطاباً يجرّد الفلسطينيين من إنسانيتهم، حتى صارت الدعوة إلى إبادتهم كلاماً مألوفاً على الشاشة. ولهذا يوصي التقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ما صدر عن مسؤولين حكوميين وشخصيات إعلامية من تحريض مباشر وعلني على الإبادة؛ فالمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها تُجرّم هذا التحريض بحدّ ذاته، وقع الفعل بعده أم لم يقع.