لم تُعِد التهدئة إلى الأسر في قطاع غزة قدرتها على شراء احتياجاتها الأساسية، رغم انخفاض الأسعار مقارنة بذروة الحرب، وفق دراسة نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في 12 نوفمبر/تشرين الثاني. وتقدّر الورقة أن الغلاء استهلك نحو 63.4% من الإنفاق الاستهلاكي الاسمي للأسر، بعد تحييد تغيرات سعر الصرف، خلال الأرباع الثلاثة التي أعقبت وقف إطلاق النار.
وتتناول الدراسة، التي أعدها الباحث الاقتصادي سيف الدين يوسف عودة، الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2025 حتى يونيو/حزيران 2026. وهي تقارن الأسعار والاستهلاك بمستوياتهما قبل الحرب، استناداً إلى بيانات الإحصاء الفلسطيني وتقارير المؤسسات الإنسانية، ثم تجري حسابات لقياس ما تستطيع النقود شراءه فعلياً. لذلك تصف نتائجها فترة محددة، ولا تمثل رصداً لأسعار الأسواق في نوفمبر الجاري.
هبط مؤشر أسعار المستهلك في غزة من 683.3 نقطة في الربع الثالث من 2025 إلى 251.8 نقطة في الربع الأخير من العام، ثم ارتفع إلى 292.8 نقطة في الربع الثاني من 2026. ورغم الفارق الكبير عن ذروة الغلاء، بقيت الأسعار أعلى بنحو 178% من متوسط الأشهر التسعة الأولى من 2023.
وبحسابات الباحث، احتفظ الشيكل في الربع الثاني من 2026 بنحو 36% من قوته الشرائية السابقة للحرب؛ أي إن مئة شيكل تشتري من السلع والخدمات ما كانت تشتريه قرابة 36 شيكلاً آنذاك. وهذه مقارنة للأسعار داخل غزة، وليست تغيراً في سعر صرف الشيكل مقابل الدولار.
ارتفع متوسط الاستهلاك الحقيقي للأسر بعد وقف إطلاق النار إلى 26.3% من مستواه في الربع الثالث من 2023، بعدما بلغ متوسطه خلال فترة الحرب السابقة للتهدئة 15.9%. والمقصود بالاستهلاك الحقيقي كمية السلع والخدمات بعد استبعاد أثر ارتفاع الأسعار، لا مجرد قيمة الأموال المدفوعة.
وقدّرت الورقة فجوة الاستهلاك التراكمية منذ الربع الأخير من 2023 حتى الربع الثاني من 2026 بنحو 6.3 مليارات دولار بأسعار 2015. ويستند هذا التقدير إلى افتراض استمرار استهلاك الأسر عند مستوى ما قبل الحرب؛ فهو مقياس لحجم الحرمان مقارنة بذلك المستوى، وليس مبلغاً نقدياً اختفى من الحسابات المصرفية.
التعليقات (0)