تفتح اتفاقية الدفاع المشترك بين قطر وتركيا الباب أمام تحولات أوسع في موازين القوى والترتيبات الأمنية بالشرق الأوسط، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وتصاعد المخاوف من السياسات الإسرائيلية، وسط تساؤلات بشأن مستقبل المظلة الأمنية الأمريكية، واتجاه دول المنطقة نحو بناء تحالفات دفاعية جديدة تقوم على الردع والتصنيع العسكري المشترك وتقليل الاعتماد على القوى الخارجية.
وفي تحليل لقناة الجزيرة، اعتبر الدكتور عبد الله بندر العتيبي، أستاذ العلاقات الدولية المساعد بجامعة قطر، أن أهمية الاتفاقية تكمن في توقيتها، إذ تأتي وسط احتمالات كبيرة لتجدد التصعيد العسكري، ما يدفع الدول إلى تعزيز قدراتها الدفاعية ورفع مستوى الردع.
وأوضح العتيبي أن التعاون القطري التركي يستند إلى شراكة عسكرية ممتدة تشمل الوجود العسكري التركي والتدريبات المشتركة والتصنيع الدفاعي، لكنه ينتقل الآن إلى مستوى أكثر تقدما يقوم على تقارب العقيدة الأمنية وتوحيد الرؤى بشأن مصادر التهديد وسبل التعامل معها.
وأكد أن الهدف ليس تشكيل تحالف هجومي ضد دولة بعينها، وإنما رفع تكلفة أي اعتداء محتمل إلى مستوى يدفع الأطراف الأخرى إلى تجنبه، بما يعزز الاستقرار الإقليمي.
من جانبه، رأى الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أن الاتفاقية تعكس مستوى مرتفعا من الثقة بين الدوحة وأنقرة، بعد سلسلة من الاختبارات السياسية والأمنية التي مرت بها علاقاتهما منذ عام 2014، وصولا إلى الأزمات الإقليمية الأخيرة.
واعتبر الزويري أن الانتقال إلى التصنيع الدفاعي المشترك يمثل مرحلة إستراتيجية متقدمة، لأن الصناعات العسكرية تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات والتزامات طويلة الأمد، فضلا عن الثقة المتبادلة في نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية.
التعليقات (0)