صادق مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) اليوم الجمعة على تعديل قانوني جوهري يمنح أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية صلاحيات تنفيذية ومراقبة واسعة النطاق. يهدف هذا التحول التشريعي إلى تمكين الأجهزة الأمنية من الرد المباشر على التهديدات السيبرانية والعمليات المعادية التي تستهدف الأمن القومي الألماني.
تتيح القوانين الجديدة للاستخبارات تنفيذ عمليات سرية تشمل أعمال التخريب والهجمات السيبرانية المضادة ضد أهداف محددة. ويأتي هذا التوجه في ظل تحذيرات رسمية من برلين حول تصاعد التهديدات الخارجية، لا سيما تلك المنسوبة لروسيا في الآونة الأخيرة.
أكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت أمام البرلمان أن بلاده أصبحت مسرحاً لعمليات الإرهاب والتطرف وتدخلات القوى الخارجية. وأوضح الوزير أن هذه التحديات تفرض تحديث الأدوات القانونية المتاحة للأجهزة الأمنية لضمان حماية الدولة والمجتمع.
يمثل هذا التعديل تحولاً تاريخياً في عقيدة الأمن الألمانية، حيث كان دور الاستخبارات يقتصر سابقاً على جمع المعلومات وتحليلها فقط. وبموجب القانون الجديد، ستتمتع هذه الأجهزة بصلاحيات تنفيذية تماثل نظيراتها في دول كبرى أخرى لدرء الأخطار الوشيكة.
يتزامن إقرار هذه الصلاحيات مع خطة شاملة لتعزيز قدرات الجيش الألماني وتطوير جاهزيته العسكرية لمواجهة أي هجوم محتمل في السنوات المقبلة. وتعكس هذه الخطوات رغبة الحكومة في بناء منظومة دفاعية متكاملة تشمل الجوانب العسكرية والاستخباراتية والسيبرانية.
سيكون بمقدور أجهزة الاستخبارات بموجب التفويض الجديد تنفيذ هجمات إلكترونية تهدف إلى التلاعب بالبيانات أو محوها تماماً. وتستهدف هذه العمليات تعطيل البنية التحتية الرقمية للجهات التي تشكل خطراً على المصالح الألمانية العليا.
التعليقات (0)