الشابندر لـ "مرافعة": رؤوس الفساد في العراق محصّنة و"صولة الفجر" توقفت عند الصغار

وشكك الشابندر في قدرة الإجراءات الراهنة على المساس بـ"كبار الفاسدين" أو تفكيك منظومة الفساد القائمة منذ عام 2003، مدافعا عن رؤيته الداعية إلى استهداف المنظومة لا الأفراد، وسط تباين حادّ مع ضيفيْ الحلقة حول صدقية مشاهد الأموال المصادرة، وحجم الأموال المنهوبة، والدور الأمريكي والإقليمي في تحريك هذا الملف.

ويميّز الشابندر -وهو نائب سابق ومبعوث رئاسي أسبق- بين "محاربة الفساد" بوصفه نظاما مهترئا يتيح السرقة، و"محاربة الفاسدين" باعتبارها ملاحقة انتقائية للأفراد. ويرى أن حملة "صولة الفجر" حظيت بتأييد الشارع في بدايتها حين استهدفت صغار الفاسدين، لكنها فقدت زخمها عندما توقفت "صعودا" وتوسعت "أفقيا" لا "عموديا".

وحسب الشابندر، لم تشمل الحملة "رؤوس الفساد" ومؤسسي النظام السياسي وكثيرا من رؤساء الكتل والحكومات المتعاقبة منذ 2003 أو 2006، معتبرا إياهم "محصّنين من العقاب"، في حين رأى أن الموقوفين -بمن فيهم رئيس تحالف عزم- تسللوا حديثا من التجارة إلى السياسة ولا يُعدّون من "الكبار"، رافضا تسمية المتورطين الكبار لكونه ليس قاضيا ولا مسؤولا رسميا.

وأثار الشابندر جدلا بتشكيكه في صدقية الصور التلفزيونية للأموال والذهب المستخرجة من الجدران وحُفر تصريف الأمطار، وفي نوايا عرضها، معتبرا أنها تسيء إلى سمعة العراق، ولا يستقيم منطقيا أن يعجز من يتقن سرقة هذه المبالغ عن تخزينها، رغم إقراره بوقوع السرقة وإدانة المتهمين.

كما وصف رقم 500 مليار دولار المتداول كأموال منهوبة منذ 2003 بـ"المبالغ فيه" نتيجة "انفلات الإعلام" وعدم التمييز بين الدينار والدولار.

وفسّر الشابندر تصريح وزير المالية الأسبق علي علاوي بشأن 250 مليار دولار بين 2003 و2020 بأنه حديث عن "عدم معرفة مصيرها" لا عن سرقتها، مرجحا صرفها على مشاريع دون علم الوزير بسبب خلل إداري، وداعيا إلى اعتماد أحكام القضاء النهائية وحدها مرجعا.