أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن فتح باب التسجيل للعسكريين المتقاعدين للالتحاق بالقوة الاحتياطية الملكية، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من خبراتهم الميدانية المتراكمة. وشهدت مراكز التسجيل إقبالاً واسعاً من مئات المحاربين القدامى الذين استجابوا لما وصفته السلطات بـ 'نداء الواجب الوطني'.
تأتي هذه التحركات العسكرية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة، لا سيما مع احتمالات تجدد المواجهات العسكرية الدولية. وأفادت مصادر بأن المنامة تعرضت مؤخراً لهجمات صاروخية، مما دفع القيادة العسكرية لرفع مستوى الجاهزية الدفاعية وتأمين الجبهة الداخلية.
أوضحت القيادة العامة أن المتقاعدين سيعملون على تقديم خبراتهم الفنية والقتالية لمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين. ويهدف هذا الإجراء إلى خلق قوة مساندة قادرة على دعم العسكريين العاملين في الميدان وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة في مختلف القطاعات.
تستند هذه الخطوة إلى إطار قانوني راسخ يعود لعام 1987، حيث ينظم المرسوم بقانون رقم (5) تشكيل القوة الاحتياطية وعضويتها. ويشمل القانون العسكريين المتقاعدين والمستقيلين، بالإضافة إلى المدنيين الراغبين في التطوع ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة.
أكدت مصادر محلية أن البرامج التدريبية ستبدأ فور انتهاء مراحل التسجيل لإعداد المتطوعين وتأهيلهم للانضمام الفعلي للقوة. وتهدف هذه الدورات إلى تحديث المعلومات العسكرية للمتقاعدين وضمان انسجامهم مع المنظومات الدفاعية الحديثة المستخدمة حالياً.
ينص القانون البحريني على أن الالتحاق بالقوة الاحتياطية يعد إلزامياً للفئات العسكرية التي يحددها القانون، بينما يظل اختيارياً للمدنيين. ويتم إدراج كافة المؤهلين في سجلات خاصة تحت إشراف القيادة العامة لضمان سرعة الاستدعاء عند الحاجة القصوى.
التعليقات (0)