أعلنت الحكومة التركية عن البدء في تسوية مالية ضخمة شملت سداد نحو 161 مليار ليرة، ما يعادل 3.20 مليار دولار، لصالح مئات الآلاف من المستثمرين. وتأتي هذه الخطوة في إطار معالجة تداعيات أزمة مالية عصفت بعدد كبير من الصناديق الاستثمارية التي تقرر تصفيتها مؤخراً.
أوضحت مصادر رسمية أن هذه التعويضات، التي صرفت في شكل أوراق مالية ونقد، استهدفت ما يقرب من 445 ألف مستثمر فردي. وتوزع هؤلاء المستثمرون على 119 صندوقاً استثمارياً خاضعاً لعمليات تصفية قانونية شاملة نتيجة اضطرابات السوق.
تعد هذه المدفوعات جزءاً من خطة حكومية لمواجهة أكبر أزمة صناديق استثمارية تشهدها أسواق المال التركية في تاريخها. وقد أثرت هذه الأزمة بشكل مباشر على نحو نصف مليون مستثمر، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من السلطات المالية والرقابية.
كانت السلطات التركية قد أصدرت قراراً في سبتمبر الماضي يقضي بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً بشكل نهائي. وقدرت القيمة الإجمالية لأصول هذه الصناديق بنحو تريليون ليرة، وهو ما يعكس حجم التحديات التي واجهت القطاع المالي التركي.
أفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بأن عمليات إيداع الدفعات المؤقتة الأولى بدأت فعلياً في حسابات مالكي الصناديق. وانطلقت هذه الإجراءات اعتباراً من الثلاثين من أكتوبر الماضي لضمان وصول السيولة للمتضررين في أسرع وقت ممكن.
كشفت البيانات الرسمية أن عدد المستثمرين الذين سيتلقون مدفوعاتهم اعتباراً من اليوم يصل إلى 444,893 مستثمراً. ومن بين هؤلاء، تمكن 333,493 مستثمراً فردياً من استلام كامل مبالغ استثماراتهم الصافية كدفعة مؤقتة وشاملة.
التعليقات (0)