فضيحة إنفيديا تثير انقسامات داخل الإدارة الأمريكية وتدفع نحو تشديد القيود على الصين

وجه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت انتقادات حادة لوزارة التجارة، محملاً إياها مسؤولية عدم إدراج شركة «ميغاسبيد» السنغافورية على القائمة السوداء التجارية. وتأتي هذه التصريحات في خضم أزمة كبرى تحيط بالرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، والاشتباه في تورط الشركة السنغافورية في أنشطة تضر بالأمن القومي.

وأوضح بيسنت في تصريحات لمصادر إعلامية أن وزارات الخزانة والدفاع والخارجية، بالإضافة إلى مكتب الممثل التجاري، أيدوا جميعاً فرض عقوبات على الشركة السنغافورية منذ أشهر. وأشار إلى أن وزارة التجارة هي الجهة الوحيدة التي تملك سلطة القرار النهائي، مطالباً بمساءلتها عن أسباب تأخير هذه الإجراءات الداخلية.

وتفجرت الأزمة عقب تقارير كشفت عن علاقة غرامية جمعت جنسن هوانغ بسيدة أعمال صينية تخضع لتحقيقات من السلطات الأمريكية للاشتباه في قيامها بأعمال تجسس لصالح بكين. ورغم نفي الصين لهذه الاتهامات، إلا أن الضغوط السياسية تصاعدت بشكل كبير داخل واشنطن للتحقيق في اختراقات أمنية محتملة.

ولم تتوقف المتاعب عند هذا الحد، حيث ذكرت مصادر صحفية أن هوانغ تورط في علاقة ثانية مع موظفة كانت تعمل تحت إشرافه المباشر داخل الشركة. هذه التطورات دفعت مجلس إدارة إنفيديا لعقد اجتماع طارئ انتهى بإعلان رحيل هوانغ عن منصبه القيادي في واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا عالمياً.

من جانبه، دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الأزمة، مقترحاً تعيين تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أبل، خلفاً لهوانغ. ووصف ترامب كوك بأنه الرجل الوحيد القادر على ملء هذا الفراغ، معتبراً أن انتقال القيادة بينهما يمثل استبدال أسطورة بأخرى في قطاع التقنية.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يدرس حالياً إمكانية إقالة وزير التجارة هوارد لوتنيك على خلفية فضيحة التجسس المرتبطة بهوانغ. ويواجه لوتنيك انتقادات متزايدة من المشرعين بسبب ما وصفوه بضعف الرقابة على صادرات الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الأسواق الصينية.