كشفت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير عن توجه الدول الأعضاء لسحب كميات ضخمة من مخزونات النفط ومنتجات البترول الاستراتيجية. ومن المتوقع أن تصل هذه الكميات إلى نحو 71 مليون برميل بحلول أواخر شهر فبراير من عام 2027، مما يعكس حاجة الأسواق الملحة للإمدادات.
أوضحت المصادر أن وتيرة السحب الحالية تمثل تقريباً ضعف الكميات التي جرى استهلاكها من الاحتياطيات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين. ويأتي هذا التحرك في ظل تقلبات حادة تشهدها أسواق الطاقة العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة وتأثيرها المباشر على سلاسل التوريد.
يتضمن المخطط الجديد سحب قرابة 15 مليون برميل من وقود الديزل، وهو إجراء يهدف إلى تخفيف الضغط على هذا القطاع الحيوي. ومن المقرر أن تستمر عمليات السحب هذه بشكل منتظم حتى نهاية شهر فبراير القادم لضمان استقرار المعروض في الأسواق الأوروبية والعالمية.
أشارت التقارير إلى أن المصدر الرئيسي لهذه الكميات سيكون من المخزونات الحكومية التابعة لكل من فرنسا وألمانيا بشكل أساسي. وسوف يتراوح معدل السحب بين أربعة إلى خمسة ملايين برميل خلال شهر يناير، قبل أن تبدأ هذه الوتيرة بالتباطؤ تدريجياً مع دخول شهر فبراير.
تأتي هذه الخطوات ضمن إطار الصلاحيات التي تتمتع بها وكالة الطاقة الدولية في إدارة مخزونات النفط الاستراتيجية للدول المنتجة. وتهدف الوكالة من خلال هذه التدخلات إلى مواجهة الصدمات النفطية الشديدة التي قد تنتج عن انقطاع الإمدادات المفاجئ في مناطق النزاع.
تعد هذه العملية جزءاً من خطة سحب قياسية للمخزونات تم الإعلان عنها لأول مرة في شهر مارس الماضي. وقد جاءت تلك الخطة استجابةً للاضطرابات الواسعة التي خلفتها الحرب في إيران، والتي أدت إلى انقطاع تدفقات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط ورفع الأسعار لمستويات قياسية.
التعليقات (0)