الإفراج لا ينهي الخطورة.. هجوما عمّان والكرك يفتحان أسئلة التأهيل والرقابة

مبنى مديرية شرطة محافظة عجلون شمالي الأردن (الجزيرة)

عمّان- أعادت حادثتا عمّان والكرك في الأردن ملف المحكومين السابقين بقضايا الإرهاب إلى الواجهة، بعدما ارتبطت الحادثتان بأشخاص سبق أن أمضوا فترات في السجن على خلفية قضايا إرهابية، قبل أن يعودوا إلى ارتكاب أعمال عنف عقب الإفراج عنهم، مما أثار تساؤلات بشأن فاعلية برامج الإصلاح والتأهيل، ومدى قدرة الجهات المعنية على تقييم خطورة المحكومين ومتابعتهم بعد انتهاء محكومياتهم.

وتكتسب هذه التساؤلات أهمية خاصة في ضوء المعلومات المتعلقة بالهجوم الذي أسفر عن مقتل رجل الأمن الأردني جواد السلايطة، إذ إن منفذ الجريمة سبق أن أُدين في قضية إرهابية، وصدر في حقه حكم بالسجن 9 سنوات. وما إن غادر السجن بأيام قليلة، قُدرت بنحو أربعة أيام أو أقل، حتى ارتكب الهجوم.

وفي حادثة كنيسة الكرك التي راح ضحيتها 9 أشخاص، شارك أحد المحكومين السابقين بقضايا الإرهاب في عملية إرهابية بعد أشهر قليلة من الإفراج عنه، الأمر الذي يضع مسألة العودة إلى النشاط المتطرف في صدارة النقاش حول السياسات الإصلاحية والأمنية.

ورغم اختلاف ظروف الحادثتين، فإن القاسم المشترك بينهما يتمثل في عودة أشخاص سبق أن خضعوا للعقوبات السالبة للحرية إلى ارتكاب أعمال عنف، وهو ما يفتح الباب أمام أسئلة تتعلق بما يجري داخل السجون، وكيفية قياس التغير في قناعات النزلاء، والإجراءات المتاحة قانونيا للتعامل مع من تستمر خطورتهم بعد انتهاء العقوبة.

يقول المدير الأسبق لمراكز الإصلاح والتأهيل، عضو مجلس الأعيان الأردني عمار القضاة، إن التعامل مع المحكومين بقضايا الإرهاب لا يقتصر على إيداعهم السجون، وإنما يشمل إجراءات متخصصة لتقييم أفكارهم وتصنيفهم وفق درجة الخطورة.