f 𝕏 W
الاحتلال يمنع مدير "الحق" من السفر إلى الأردن

وكالة سند

سياسة منذ 21 دق 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

الاحتلال يمنع مدير "الحق" من السفر إلى الأردن

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين، من السفر عبر جسر الملك حسين (الكرامة) إلى الأردن، وأبلغته بوجود قرار بمنعه من السفر، دون السماح له بمغادرة فلسطين.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين، من السفر عبر جسر الملك حسين إلى الأردن، وأبلغته بوجود قرار بمنعه من السفر. وتأتي هذه الخطوة، بحسب مؤسسة الحق، في إطار استهداف إسرائيلي مستمر للعمل الحقوقي ودفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل توثيقه للانتهاكات وعمله مع المحكمة الجنائية الدولية. دعت المؤسسة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لرفع حظر السفر ووقف استهداف المؤسسات الحقوقية.
أبرز النقاط

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين، من السفر عبر جسر الملك حسين (الكرامة) إلى الأردن، وأبلغته بوجود قرار بمنعه من السفر، دون السماح له بمغادرة فلسطين.

وقالت مؤسسة الحق في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء " أن هذا القرار يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف جبارين بسبب عمله الحقوقي ودوره في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن المنع جاء بصفته مديراً عاماً لمؤسسة الحق، وممثل دولة فلسطين وأحد المحكّمين لدى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، فضلاً عن دوره في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على مساءلة المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أن حظر السفر يمثل إلى جانب الإجراءات الإسرائيلية المختلفة بحق مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، استهدافاً مباشراً للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ومحاولة لإسكات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والحد من عملها، لا سيما في ظل استمرار الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والعقوبات الأمريكية المفروضة على مؤسسة الحق منذ سبتمبر/أيلول 2025، على خلفية تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت المجتمع الدولي والدول الحليفة والشريكة إلى اتخاذ خطوات جدية وفعالة للضغط على إسرائيل من أجل رفع حظر السفر المفروض على جبارين، ووقف استهداف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وإلغاء الإجراءات التي تعيق عملها.

وطالبت مؤسسة الحق بضمان حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتمكينهم من مواصلة عملهم دون تهديد أو ملاحقة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة سند
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)