تباين في المواقف الرسمية البلجيكية حول اتهام إيران بتنفيذ هجمات سيبرانية ضد متاجر أوروبية

شهدت الحكومة البلجيكية حالة من التباين في المواقف الرسمية بين وزيري الداخلية والخارجية بشأن توجيه اتهام مباشر للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في المتاجر. وأفادت مصادر بأن وزير الداخلية، برنار كينتان، صرح بأن الاحتمالات تشير بقوة إلى تورط طهران في هذه العمليات التخريبية التي طالت منشآت تجارية في القارة الأوروبية خلال الفترة الماضية.

في المقابل، تبنى وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، موقفاً أكثر تحفظاً تجاه هذه الادعاءات، مشيراً إلى عدم توفر أدلة قطعية وكافية في الوقت الراهن لبناء استنتاجات نهائية. وأكد بريفو أن التسرع في إطلاق الاتهامات الدولية يتطلب مساراً قانونياً ودبلوماسياً دقيقاً يعتمد على حقائق تقنية لا تقبل التأويل، وهو ما لا يزال قيد الفحص والتدقيق من قبل الجهات المختصة.

وأوضح وزير الداخلية في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية أن الأجهزة الأمنية البلجيكية جمعت معطيات وصفتها بالهامة، مما دفعه للقول إن تورط إيران هو السيناريو الأكثر ترجيحاً. وأشار كينتان إلى أن طبيعة الهجمات السيبرانية التي استهدفت المتاجر تحمل بصمات تقنية تتوافق مع أساليب عمل نُسبت سابقاً لجهات مرتبطة بطهران، وهو ما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الأمنية.

وعلى الرغم من حماسة وزارة الداخلية لتوجيه الاتهام، إلا أن كينتان أقر بأن الإعلان الرسمي عن مسؤولية أي جهة خارجية عن هجمات سيبرانية هو اختصاص أصيل لوزارة الخارجية. وشدد على أن مكتب المدعي العام الاتحادي في بلجيكا لا يزال يواصل تحقيقاته الموسعة في القضية لضمان الوصول إلى الفاعلين الحقيقيين وتقديمهم للعدالة وفق القوانين الدولية والمحلية.

وكانت الهجمات الإلكترونية المعنية قد وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث استهدفت بشكل مباشر أنظمة التحكم الرقمية في وحدات التبريد والتجميد داخل عشرات المتاجر الكبرى. وتسبب هذا الاختراق في ارتفاع مفاجئ وغير مبرر في درجات الحرارة داخل تلك الوحدات، مما أدى إلى تلف كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية المخزنة، فضلاً عن إرباك العمليات التشغيلية للمتاجر.

وتأتي هذه التطورات في بلجيكا بعد أيام قليلة من اتهامات مماثلة وجهها مسؤولون فرنسيون للحرس الثوري الإيراني، حيث حملوه مسؤولية هجمات سيبرانية مشابهة وقعت في فرنسا الشهر الماضي. وحذر المسؤولون في باريس من أن مثل هذه الأعمال العدائية سيكون لها عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية مع إيران، مؤكدين أن الأمن السيبراني للبنية التحتية التجارية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.