تصاعد العنصرية والفاشية في إسرائيل يعتبر الطريق الأَقصر إِلى الانهيار

حين يعلن بنيامين نتنياهو أمام الكنيست أن حكومته غيّرت وجه الشرق الأوسط، فهو لا يكتفي باستعراض نتائج الحروب والعمليات العسكرية، بل يتحدث بعقلية من يعتقد أن القوة تمنحه حق تقرير مصائر الدول والشعوب. والمفارقة أن الرجل الذي يطالب لنفسه بحق إعادة تشكيل المنطقة، يرفض في الوقت نفسه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويشكك في شرعية مشاركة المواطنين العرب في الحياة السياسية داخل إسرائيل، يريد أن يقرر مستقبل الآخرين، لكنه لا يقبل أن يطالبوه بحقوقهم، وهذا التناقض هو المدخل الحقيقي لفهم خطابه في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وما كشفه من توجهات تتجاوز الحسابات الانتخابية إلى مشروع سياسي يريد فرض وقائع جديدة في المنطقة وفي الداخل الإسرائيلي.

لم تكن عبارة لقد غيّرنا وجه الشرق الأوسط مجرد تفاخر بالإنجازات العسكرية والاغتيالات، بل تعبيراً عن تصور يرى أن التفوق العسكري الإسرائيلي بات أداة لإعادة رسم الجغرافيا والسياسة معاً، وحين يتحدث نتنياهو عن ضغوط دولية محتملة للانسحاب من المناطق الأمنية التي أقامتها إسرائيل في سوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية، فإنه يكشف أن ما يسميه إنجازات أمنية لا يقتصر على حماية الحدود، بل يتصل بالاحتفاظ بمواقع السيطرة والنفوذ وتكريس واقع استعماري دائم، في انتهاك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية الرافضة لاكتساب الأراضي بالقوة والمؤكدة حق الشعوب في تقرير مصيرها.

فإسرائيل التي يرسم نتنياهو صورتها لا تكتفي بضمان أمنها، بل تريد أن تقرر بنفسها طبيعة المخاطر التي تواجهها(غالبا تكون مخاطر وهمية)، ومواقع انتشار قواتها، والقدرات العسكرية التي يجوز لجيرانها امتلاكها، بل والأنظمة السياسية التي يمكن أن تتعايش معها. وقد تجلى ذلك في إعلانه أن إسقاط نظام المرشدين في إيران هو السبيل الوحيد لإزالة التهديد الإيراني بصورة دائمة، إنه لا يتحدث عن احتواء خطر عسكري فحسب، بل عن تغيير نظام سياسي في دولة إقليمية كبرى. فمن منح إسرائيل حق تقرير من يحكم إيران أو كيف ينبغي أن يكون نظامها؟

إن الجمع بين استهداف النظام الإيراني، والاحتفاظ بمواقع السيطرة في سوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية، ورفض قيام دولة فلسطينية، يكشف تصوراً إقليمياً يريد إخضاع موازين السيادة والقوة لمصلحة إسرائيل، بحيث تصبح صاحبة الكلمة العليا في تحديد اتجاهات الأحداث ومصائر جيرانها.

وفي فلسطين يتجلى هذا التوجه بأوضح صوره، فقد وصف نتنياهو الدولة الفلسطينية بأنها دولة هدفها تدمير إسرائيل، وبهذا يحوّل المطالبة الفلسطينية بالاستقلال من حق سياسي وتاريخي إلى تهديد أمني، ويجعل الشعب الفلسطيني نفسه مشكلة ينبغي إخضاعها، بدلاً من مواجهة الاحتلال والاستيطان والتهجير ومصادرة الأرض. فهو لا يريد دولة فلسطينية ولا شريكاً يمتلك قراراً مستقلاً، بل يسعى إلى إبقاء الفلسطينيين تحت معادلة القوة الإسرائيلية، ومواصلة فرض الوقائع التي تجعل قيام دولة مستقلة أمراً بالغ الصعوبة، وهنا يلتقي خطابه مع مشروع الحسم الذي يتبناه سموتريتش، ومع أطماع السيطرة على الضفة الغربية وغور الأردن والقدس.

لكن خطاب نتنياهو لم يكن موجهاً إلى الخارج وحده؛ فقد هاجم الأحزاب العربية، واتهم ممثليها بالسعي إلى تدمير الدولة ودعم الإرهاب، محذراً من إشراكهم في أي حكومة مقبلة، والعرب يشكلون نحو 21.1% من سكان إسرائيل وفق بيانات عام 2026، أي ما يقارب خُمس المجتمع، وهكذا يضع نتنياهو مواطنين يمثلون نسبة كبيرة من السكان أمام معادلة الإقصاء والتشكيك في الولاء، بينما يتحدث عن الديمقراطية والوحدة الوطنية، فأي ديمقراطية تقبل أصوات المواطنين العرب في صناديق الاقتراع، ثم تشكك في شرعية ممثليهم عندما تصبح مشاركتهم مؤثرة في تشكيل الحكومة؟