وتتهم السلطات المحاميد بالإقامة غير النظامية والحصول على وثائق وطنية غير قانونية، وأيضا بحيازة أسلحة غير مرخصة والتورط في نزاعات على الموارد المائية والرعوية مع السكان المحليين، وبوجود معلومات تفيد بارتباط أفراد من القبيلة بالقتال والتطورات الجارية في السودان وإمداد جماعات مسلحة في حوض تشاد.
وتنفي القبيلة التهم جملة وتفصيلا وترد بأنها تتمسك بانتمائها للنيجر وبالبقاء في مناطقها، وطالب اتحاد قبائل المحاميد في النيجر -في بيان تلقت الجزيرة نسخة منه- سلطات نيامي بإلغاء قرارات الترحيل.
ودخلت على خط الأزمة منظمات حقوقية في القارة، إذ وجهت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي نداء عاجلا إلى الرئيس عبد الرحمن تياني بالعدول عن قرار الترحيل، محذرة من وقوع كارثة إنسانية، وسلطت الرسالة الضوء على الانتهاكات المتزايدة للحقوق الأساسية لأفراد عرب المحاميد في ديفا.
التعليقات (0)