تحقيقات تكشف وصول رقائق إنفيديا المحظورة إلى الصين عبر شبكة تهريب دولية

كشفت مصادر صحفية عن وصول رقائق إلكترونية متطورة صممتها شركة إنفيديا وتخضع لقيود تصدير أمريكية مشددة إلى الأراضي الصينية بطرق غير قانونية. وأوضحت التقارير أن هذه الرقائق وصلت عبر شركة أسستها أليس هوانغ، التي ارتبطت بعلاقة سابقة مع الرئيس التنفيذي السابق للشركة جنسن هوانغ، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التقنية والسياسية.

تُستخدم هذه الرقائق المهربة حالياً في مركز بيانات ضخم يقع في مدينة شنغهاي الصينية، بعد أن تم بيع خوادمه في البداية لشركة شريكة لإنفيديا تتخذ من سنغافورة مقراً لها. وأشارت الوثائق التي تمت مراجعتها إلى أن هذه الخوادم لم تستقر في سنغافورة كما كان معلناً في صفقات البيع الرسمية، بل جرى تحويل مسارها لاحقاً.

بينت التحقيقات أن عملية النقل تمت عبر شركة ميغاسبيد التي أسستها أليس هوانغ، حيث جرى تهريب المعدات الحساسة إلى الصين بعيداً عن أعين الرقابة الدولية. وتعد هذه الخطوة خرقاً مباشراً للقيود التي تفرضها واشنطن على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الشركات والمؤسسات الصينية.

وفي تطور متصل، أعلنت السلطات الماليزية عن فتح تحقيق رسمي وشامل بشأن أحد فروع مجموعة ميغاسبيد إنترناشونال العاملة على أراضيها. ويركز التحقيق على احتمالية تورط الفرع في عمليات تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي إلى دول أخرى في المنطقة، مما يعزز الشكوك حول شبكة تهريب منظمة.

يأتي هذا الكشف بعد استقالة جنسن هوانغ من منصبه كرئيس تنفيذي لعملاق التكنولوجيا إنفيديا، إثر فضائح تتعلق بعلاقات شخصية خارج إطار الزواج. وتواجه أليس هوانغ، الطرف الآخر في هذه القضية، اتهامات من الاستخبارات الأمريكية بالقيام بأنشطة تجسس لصالح بكين، وهو ما يضفي طابعاً أمنياً على القضية.

من جانبها، نفت الحكومة الصينية بشكل قاطع كافة الاتهامات المتعلقة بتكليف أليس هوانغ بمهام تجسسية، واصفة إياها بالادعاءات التي لا أساس لها. وحذرت بكين الإدارة الأمريكية من مغبة فرض قيود إضافية على تصدير أشباه الموصلات، معتبرة أن هذه الإجراءات تضر بسلاسل التوريد العالمية.