​تحصين المجتمع: الفجوة بين الخطاب والممارسة

​​​​​ماذا بعد "هبة التصويت" ؟

​في المنعطف النظري الذي نحتاج إلى تجاوزه في الوقت الراهن، تكمن في الإجابة عن التساؤل: كيف ننتقل من الدعوات إلى العمل المجتمعي الوحدوي، إلى إعادة بناء لجنة المتابعة وتوسيع المشاركة فيها لتشمل فئات الشباب والعمال والأكاديميين، إلى فعل ميداني حقيقي يلامس واقع مجتمعنا ويستجيب لتحدياته؟

​لا خلاف على أهمية الوحدة المجتمعية، ولا على ضرورة توسيع المشاركة وإشراك فئات وطاقات جديدة في العمل الوطني. لكن السؤال الذي يستحق التوقف عنده هو: إلى أي مدى نجحنا في تحويل هذه الدعوات إلى برامج ومشروعات قادرة على مواجهة التحديات المتلاحقة؟وما الذي يعيق تحقق العمل المشترك بانسيابية أكبر وأكثر زخما وحضورًا في الشارع الفلسطيني في الداخل.

​ولعلّ شريحة الشباب من أبرز الأمثلة التي تكشف الفجوة بين ما يطرح وما يُنفذ. فكثيرًا ما نتحدث عن طاقات الشباب وقدرتهم على العطاء، ونؤكد ضرورة احتضانهم وإشراكهم في العمل المجتمعي والوطني. لكن في المقابل، تتغلغل جمعيات ذات أجندات صهيونية في أوساطهم، وتبدأ بعض برامجها من المرحلة الثانوية، مستفيدة من المنح والامتيازات المالية لاستقطاب الطلاب إلى لقاءات وأنشطة منظمة.

​وقد شاركني بعض الأهالي مخاوفهم مما يتلقاه أبناؤهم من مفاهيم تمسّ الهوية الوطنية، وأفكار تستدعي التوقف عند مضامينها والجهات التي تعمل على نشرها. وعندما بحثت في بعض هذه الجمعيات، وجدت ارتباطات تمويلية بصندوق روتشيلد، الأمر الذي يطرح أسئلة حول طبيعة هذه البرامج وأهدافها، ويستدعي بحثًا جادًا في أثرها على وعي الشباب وانتمائهم.

​لكن المشكلة لا تقف عند وجود هذه الجمعيات ونشاطها، بل تمتد إلى ما نقدمه نحن في المقابل. فالشاب الذي يجد أمامه برنامجًا منظمًا، وامتيازات ملموسة، ومسارًا واضحًا للمشاركة وتحقيق الذات، قد لا يجد سببًا للبحث عن بديل مجتمعي وطني، إذا لم يكن هذا البديل حاضرًا أصلًا، ببرامجه ومساحاته وفرصه. وهنا لا يكفي أن نحذّر من محاولات الاستقطاب، بل علينا أن نسأل: ماذا أعددنا للشباب؟ وأين هي البرامج التوعوية والتثقيفية والأنشطة التي تستوعب اهتماماتهم ومواهبهم وتربطهم بقضايا مجتمعهم؟