قال نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس، الجمعة، إن النقابة تنظر بعين من الخطورة إلى تعليمات مجلس القضاء الأعلى بتقييد وقصر الدفع أمام صناديق المحاكم بالدفع الإلكتروني فقط.
وأضاف عباس في تصريح صحفي له: نرى في هذا القرار قيدا غير مقبول على الحق الدستوري للمواطنين وجمهور المتقاضين ومن يمثلهم من المحامين في الوصول إلى الخدمات العدلية والقضاء.
وتابع: الحق الطبيعي للجمهور في اللجوء إلى المحاكم والمرافق والخدمات العدلية حق دستوري مكفول في القانون الأساسي، ولا يجوز فرض قيود فورية غير واقعية أو منطقية ولا تستجيب إلى طبيعة التركيبة الإجتماعية الفلسطينية والتي تحجب هذا الحق وتعرقل الحق في الوصول إلى هذا المرفق.
وواصل: الدفع الإلكتروني وسيلة مهمة من وسائل الدفع لكن لا يجوز أن تكون بديلا بالكامل عن الدفع النقدي بالنظر إلى الحالة البنيوية الإجتماعية والإقتصادية الفلسطينية.
ولفت إلى أن أزمة تكدس الشيكل في البنوك لا يجوز مطلقا أن تلقي بظلالها على حق المواطنين في اللجوء الى القضاء وعلى تلقي الخدمات العدلية المكفولة دستوريا.
وقال نقيب المحامين: في السياق الفلسطيني الأشمل، التحول الرقمي مطلوب ومهم لكن الاندفاع غير المدروس نحو التطبيق غير المتدرج في ظل غياب بنى تحتية مناسبة مع المراعاة الوجوبية للتركيبة الإجتماعية الفلسطينية يتحول إلى عبء وليس حل.
التعليقات (0)