مقرر أممي يصف أوضاع السكان الأصليين في أستراليا بالمخجلة وينتقد احتجاز الأطفال

وجّه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الشعوب الأصلية، ألبرت بارومي، انتقادات حادة للسلطات الأسترالية، واصفاً مستوى حماية حقوق السكان الأصليين بـ «المخجل». وجاءت هذه التصريحات في ختام زيارة رسمية استغرقت أسبوعين، رصد خلالها انتهاكات جسيمة تطال هذه الفئة من المجتمع الأسترالي.

وأعرب بارومي عن صدمته من شهادات تفيد بتقييد نساء من السكان الأصليين بالأصفاد والسلاسل أثناء عملية الولادة، معتبراً أن مثل هذه الممارسات لا يمكن تصديق حدوثها في دولة متقدمة. وأكد أن غياب الضمانات الكافية لحقوق الشعوب الأصلية يضع سمعة أستراليا الدولية على المحك، خاصة في ظل تباين التشريعات بين الولايات.

وكشفت البيانات الرسمية التي استند إليها المسؤول الأممي عن تفاوت صارخ في معدلات احتجاز الأطفال، حيث يشكل أطفال السكان الأصليين نحو 60% من إجمالي القاصرين المحتجزين في البلاد. وتأتي هذه النسبة الصادمة رغم أنهم لا يمثلون سوى 6.6% فقط من إجمالي الفئة العمرية بين 10 و17 عاماً على المستوى الوطني.

وتزداد حدة هذه الأرقام في فئات عمرية أصغر، إذ تصل نسبة أطفال السكان الأصليين إلى 79% من المحتجزين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً. وفي مناطق مثل ولاية كوينزلاند والإقليم الشمالي، تتجاوز هذه النسبة 90%، مما يعكس خللاً بنيوياً في التعامل مع القاصرين من هذه الأصول.

وطالب المقرر الأممي الحكومة الأسترالية بضرورة اعتماد حد أدنى موحد للمسؤولية الجنائية بحيث لا يقل عن 14 عاماً في كافة الأقاليم. وشدد على أهمية الاستثمار في برامج الرعاية الاجتماعية والتعليم ودعم الأسر بدلاً من الاعتماد المفرط على الإجراءات الجنائية واحتجاز الأطفال الذين يحتاجون لبيئة تراعي خصوصيتهم الثقافية.

وأثار رفض سلطات ولاية كوينزلاند والإقليم الشمالي السماح للمقرر الأممي بزيارة مراكز احتجاز الأحداث موجة من الانتقادات الإضافية. واعتبر بارومي أن منع الرقابة الدولية والامتناع عن الاجتماع به يمس بمصداقية الجهات المسؤولة عن حماية الحقوق الأساسية في تلك المناطق.