بين ما نسمعه من أحاديث عن إعادة إعمار قطاع غزة، وما يأمله أهلنا النازحون من عودة إلى بيوتهم وأحيائهم، تتسع المسافة بين الوعود والواقع، وتتزايد المخاوف من أن تتحول معاناة الفلسطينيين إلى ملف إنساني طويل الأمد، تُدار فيه الأزمة بالخيام والمساعدات، بينما تُؤجَّل الحقوق، وتبقى أسباب الكارثة قائمة.
لقد خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة دمارًا هائلًا طال المنازل والأحياء السكنية، والمدارس والجامعات، والمستشفيات والمراكز الصحية، والمساجد والمؤسسات الدينية، وشبكات المياه والكهرباء والطرق. ووفق تقرير قُدِّم إلى مجلس الأمن، فإن نحو 85% من المباني والبنية التحتية في القطاع تضررت أو دُمّرت؛ وهي نسبة تكشف حجم المأساة التي تنتظر معالجة جادة، تتجاوز التصريحات والوعود.
وخلف هذه الأرقام بيوتٌ كانت عامرة بأهلها، وأحياءٌ حملت ذكريات أجيال، وعائلاتٌ فقدت أحبّتها ومصادر رزقها، ثم وجدت نفسها في خيام النزوح تواجه حرّ الصيف وبرد الشتاء، وتسأل عن اليوم الذي تستطيع فيه العودة إلى مكانها الأول، وإعادة بناء ما تهدّم من حياتها.
إن ما يتمناه النازحون واضح وبسيط في جوهره: أن يعودوا إلى مناطق سكناهم، وأن يحصلوا على تعويضات عادلة تتناسب مع حجم ما فقدوه، وأن تتاح لهم مواد البناء والإمكانات اللازمة لإعادة بناء مساكنهم فوق أراضيهم، أو ترميم ما يمكن ترميمه منها. فالبيت بالنسبة إلى الفلسطيني ليس جدرانًا وسقفًا فحسب؛ إنه عنوان الاستقرار والكرامة، وشاهد على ارتباطه بأرضه، وحصن لعائلته في وجه التهجير والاقتلاع.
غير أن كثيرًا مما يتردد عن مشاريع الإعمار لا يبعث على التفاؤل، حين ينحصر الحديث في إقامة معسكرات ومخيمات من الخيام والكرفانات، وكأن المطلوب هو نقل الناس من مأساة إلى أخرى أقل قسوة في ظاهرها، لكنها قد تطيل أمد النزوح وتُبعد أصحاب البيوت عن أراضيهم.
نحن ندرك أن الإيواء المؤقت ضرورة إنسانية ملحّة لمن فقدوا كل شيء، وأن الأسر لا تستطيع انتظار اكتمال الإعمار من دون مأوى يحميها. لكن المؤقت يجب أن يبقى مؤقتًا، محدد المدة، مرتبطًا بخطة واضحة للعودة والبناء، وبضمانات تمنع تحوّله إلى واقع دائم أو مدخل لفرض ترتيبات تنتقص من حقوق الناس وملكياتهم.
التعليقات (0)