مجلس الأمن يمدد عقوبات اليمن والحكومة تدعو لموقف أكثر حزما ضد الحوثيين

مجلس الأمن مدد بالإجماع العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام إضافي (الأمم المتحدة)

رحبّت الحكومة اليمنية بإدانة مجلس الأمن الدولي للتصعيد العسكري من جماعة أنصار الله الحوثيين، وتمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن، لمدة عام إضافي حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، داعية إلى موقف دولي أكثر حزما تجاه الجماعة، وتعزيز التدابير الرامية إلى منع تدفق الأسلحة إليها والحد من قدراتها العسكرية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في بيان خلال جلسة التصويت على قرار تمديد نظام العقوبات المفروض بموجب القرار 2140، إن اليمن والمنطقة يواجهان تصعيدا حوثيا يشمل استهداف المدنيين والبنية التحتية، والهجمات العابرة للحدود ضد السعودية، وتهديد أمن الملاحة والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

واعتبر أن تعزيز تنفيذ حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216 خطوة إيجابية لمنع وصول الأسلحة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية إلى الحوثيين.

وثمّن المندوب اليمني توسيع ولاية فريق الخبراء المعني باليمن ورفع عدد أعضائه إلى ستة، وتعزيز مهامه في رصد الأمن البحري وتتبع المكونات مزدوجة الاستخدام ومصادر تمويل الحوثيين، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأكد السعدي مطالبة الحكومة اليمنية بتحقيق دولي شامل وشفاف في وفاة موظف أممي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، داعية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين ورفع الحصار عن تعز وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.