التخادم بين اليمين الفلسطيني واليمين الصهيوني: تقاطع المصالح وضرب المشروع الوطني الفلسطيني

الكاتب: د. عبد الرحيم جاموس

اختلاف المواقع والشعارات والمرجعيات الأيديولوجية، ووحدة النتائج والمآلات... لم تعد خطورة الانقسام الفلسطيني مقتصرة على وجود سلطتين سياسيتين ومرجعيتين متعارضتين، أو على تقسيم الجغرافيا الفلسطينية بين قطاع غزة والضفة الغربية؛ بل تجاوزت ذلك إلى تكريس واقع سياسي ومؤسسي يهدد جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، ويضعف قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي. والأخطر أن هذا الواقع أوجد تقاطعاً في النتائج بين سياسات اليمين الصهيوني الإسرائيلي وممارسات بعض مكونات اليمين الفلسطيني، ولا سيما تيارات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها حركة حماس وبعض مكوناتها وقياداتها.

إن الحديث عن التخادم هنا لا يعني بالضرورة وجود تحالف أو اتفاق مباشر بين الطرفين، ولا يفترض وحدة الأهداف أو المرجعيات الأيديولوجية، وإنما يتناول تقاطع المصالح والنتائج التي أفرزتها سياسات متباينة في منطلقاتها وشعاراتها، لكنها التقت عملياً في إضعاف وحدة القرار الوطني الفلسطيني وتعطيل مشروع التحرر والاستقلال. فالتناقض في الخطاب لا يمنع التقاطع في النتائج، والخصومة المعلنة لا تنفي بالضرورة استفادة كل طرف من سياسات الطرف الآخر.

وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمام الكنيست، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أهمية سياسية خاصة، إذ نقلت صحيفة «عكاظ» عنه قوله: «نحن من أنشأنا حماس»، في سياق حديثه عن مواجهة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح. ويعيد هذا التصريح فتح ملف السياسات الإسرائيلية التي شجعت نمو المؤسسات الإسلامية في قطاع غزة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، في الوقت الذي كانت فيه الحركة الوطنية الفلسطينية تتعرض للملاحقة والتضييق. وقد أسهمت تلك السياسات في توفير بيئة ساعدت على نمو التيار الإسلامي الذي انبثقت منه حركة حماس عام 1987. ولا يعني ذلك أن إسرائيل أسست الحركة تنظيمياً بصورة مباشرة، بل إن المقصود هو مساءلة السياسات الإسرائيلية التي ساعدت على تهيئة الظروف لنموها وتوظيفها لاحقاً في معادلة الانقسام الفلسطيني.

ولم يكن ذلك مجرد موقف عابر؛ فقد كشفت تصريحات وممارسات بنيامين نتنياهو عن إدراك واضح لأهمية الفصل بين غزة والضفة الغربية. ففي عام 2019، نُقلت عنه تصريحات اعتبر فيها أن الانقسام الفلسطيني ليس أمراً سيئاً بالنسبة لإسرائيل، ورفض تسليم قطاع غزة للرئيس محمود عباس. كما تناولت تقارير إسرائيلية سياسة السماح بتحويل الأموال إلى غزة في سياق استراتيجية أوسع لإبقاء الانقسام بين فتح وحماس. وهكذا تحول الانقسام من أزمة فلسطينية داخلية إلى ورقة في الحسابات الاستراتيجية لليمين الإسرائيلي، لإضعاف إمكانية قيام دولة فلسطينية موحدة.

وتكتسب هذه السياسة دلالة أعمق عند العودة إلى انتخابات الكنيست الإسرائيلي عام 1996، التي تنافس فيها بنيامين نتنياهو، زعيم الليكود، وشمعون بيريس، زعيم حزب العمل، في مرحلة كانت فيها عملية أوسلو ومفاوضات السلام تواجه اختباراً مصيرياً. فقد شهد شهرا فبراير ومارس من ذلك العام سلسلة عمليات تفجيرية نفذتها حماس، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى الإسرائيليين، وأحدثت تحولاً في المناخ الأمني والانتخابي، وأعادت تصعيد المخاوف الإسرائيلية من مسار التسوية. وقد أظهرت استطلاعات الرأي آنذاك تراجع تقدم بيريس وصعود نتنياهو في أعقاب تلك العمليات، قبل أن يفوز الأخير في انتخابات 29 مايو بفارق يقارب ثلاثين ألف