أدانت حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل التقرير الذي نشرته رابطة مكافحة التشهير الأمريكية (ADL)، معتبرةً أنه يأتي في إطار حملة سياسية وإعلامية تستهدف الحركة وكوادرها، وتسعى إلى تشويه نشاطها الوطني والأممي وتجريم العمل السياسي الفلسطيني المناهض للصهيونية والاستعمار.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن التقرير يستعرض مؤتمراتها وندواتها ومواقفها السياسية وعلاقاتها مع القوى الشعبية والطلابية والتضامنية، في محاولة لتحويل النشاط السياسي العلني إلى مادة للاتهام والتحريض، مشيرةً إلى أن التقرير يتعامل مع التصنيفات والعقوبات الأمريكية بوصفها أحكامًا نهائية، ويتجاهل حق الفلسطينيين في التنظيم والتعبير والدفاع عن حقوقهم الوطنية.
وأكدت الحركة أن أنشطتها السياسية والإعلامية والجماهيرية معلنة، وأن مؤتمراتها وندواتها وحملاتها تهدف إلى استعادة دور الفلسطينيين في الشتات، وتعزيز مشاركتهم في النضال من أجل التحرير والعودة، وبناء تحالف شعبي وأممي واسع لمناهضة الصهيونية والعنصرية والاستعمار.
وشددت على رفضها الخلط بين مناهضة الصهيونية ومعاداة اليهود، مؤكدةً أن نضالها سياسي وتحرري ضد الاحتلال والاستعمار والتمييز العنصري، وليس موجهًا ضد أي جماعة دينية أو إثنية. كما رفضت استخدام اتهامات «التطرف» لتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني وإسكات الأصوات المنتقدة لسياسات الاحتلال.
واعتبرت الحركة أن استهدافها يندرج ضمن حملة أوسع من الضغوط والعقوبات والتحريض ضد المؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا والأمريكيتين، ولا سيما القوى المتمسكة بحق العودة والرافضة لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع.
وأكدت حركة المسار الثوري البديل أنها لن تتراجع عن برنامجها السياسي المعلن، ولن تسمح لحملات التشهير والتهديد بمصادرة صوت الفلسطينيين في المنفى والشتات أو فرض قيود على نشاطهم السياسي.
التعليقات (0)