ضغوط مالية تدفع اليابان لتقليص طلبيات التسلح وخطط تعزيز القدرات العسكرية

كشفت مصادر مطلعة عن تحذيرات وجهها مسؤولون يابانيون لشركات الدفاع بشأن احتمالية إجراء تخفيضات جوهرية في الطلبيات العسكرية المتوقعة. وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة مالية تلوح في الأفق تهدد بتقويض طموحات الحكومة اليابانية لتعزيز قدراتها القتالية، والتي تعتبرها طوكيو ضرورية لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.

أفادت مصادر بأن مسؤولين في وزارة المالية اليابانية اقترحوا تخصيص ميزانية تتراوح بين 50 و60 تريليون ين، ما يعادل نحو 313 إلى 376 مليار دولار، للإنفاق الدفاعي خلال الخطة الخمسية المقبلة. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه الميزانية المقترحة اعتباراً من شهر أبريل لعام 2027، وسط نقاشات حادة داخل الدوائر الحكومية.

رغم أن الميزانية المقترحة تمثل زيادة عن المخصصات الحالية البالغة 43 تريليون ين، إلا أنها تظل دون التوقعات التي بنى عليها مسؤولو الدفاع خططهم. وكان نواب في الحزب الديمقراطي الحر الحاكم قد افترضوا ميزانية تصل إلى 80 تريليون ين خلال مفاوضاتهم الأولية مع شركات التصنيع العسكري.

أشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن هذا الخفض المقترح سيؤثر بشكل مباشر على المشتريات المخطط لها من الصواريخ والطائرات الحربية. وقد تصل نسبة التقليص في بعض العقود إلى النصف، مما يضع الموردين المحليين والدوليين أمام تحديات تعاقدية كبيرة في المرحلة المقبلة.

تشمل قائمة المشتريات المهددة بالتقليص مقاتلات من طراز إف-35 أمريكية الصنع، والتي كانت تعد ركيزة أساسية في خطة التحديث الجوي اليابانية. ويعكس هذا التوجه صعوبة الموازنة بين المتطلبات الأمنية المتزايدة والقيود المالية الصارمة التي تفرضها وزارة المالية على الميزانية العامة للدولة.

من جانبه، صرح متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية بأن الحكومة لم تتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن حجم خطة تعزيز الدفاع المقبلة. وأكد المتحدث أن الموقف الرسمي يتمثل في تحديد الاحتياجات الدفاعية الفعلية لليابان أولاً، ثم بناء الميزانية اللازمة لتلبية تلك المتطلبات الأمنية بشكل دقيق.