أمر عسكري للاحتلال يقضي باقتلاع أشجار اللوز وتدمير الغطاء النباتي في الخليل

أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً جديداً يستهدف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في بلدتي دورا وترقوميا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. ويقضي القرار بإزالة الغطاء النباتي وأشجار اللوز على مساحة إجمالية تتجاوز 37 دونماً، ممتدة على طول مسار يصل إلى نحو 7.5 كيلومترات. وتذرع جيش الاحتلال في قراره باتخاذ ما وصفها بـ «الوسائل الأمنية» لتبرير هذا الاعتداء على الأراضي الفلسطينية.

أفادت مصادر رسمية بأن الأمر العسكري الذي يحمل الرقم 139/26 وقعه قائد قوات الاحتلال في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ويستهدف القرار مواقع حيوية في بلدة دورا تشمل خربة دير صامت وجبل السعدي ووادي خزيم، بالإضافة إلى أراضٍ تابعة لبلدة ترقوميا. وتأتي هذه الخطوة في سياق التضييق المستمر على المزارعين الفلسطينيين ومنعهم من استغلال أراضيهم التاريخية.

يلزم نص القرار العسكري أصحاب الأراضي والمتصرفين فيها بضرورة تنفيذ أعمال الإزالة والقطع بأنفسهم خلال مدة زمنية لا تتجاوز سبعة أيام فقط. وتبدأ هذه المهلة من تاريخ الجولة الميدانية التي تحددها جهة الارتباط التابعة لقوات الاحتلال. وفي حال عدم استجابة المزارعين، يمنح القرار الحق لما يسمى بالقائد العسكري بتنفيذ الإزالة جبراً بواسطة جهات مفوضة من قبله.

وضعت سلطات الاحتلال قيوداً تعجيزية أمام المواطنين للاعتراض القانوني، حيث حصرت مدة تقديم الاعتراضات بسبعة أيام فقط من موعد الجولة الميدانية. وتعتبر هذه المهل الزمنية القصيرة جداً وسيلة لقطع الطريق أمام المزارعين لمتابعة قضاياهم وحماية ممتلكاتهم من المصادرة أو التخريب. ويهدف هذا الإجراء إلى فرض واقع جديد على الأرض قبل تمكن الجهات القانونية من التدخل.

أكدت مصادر حقوقية أن استهداف أشجار اللوز والغطاء النباتي يمثل مساساً مباشراً بالمشهد الزراعي والبيئي في المنطقة، ويحرم المواطنين من حقوقهم الأساسية في الانتفاع بأراضيهم. وأوضحت المصادر أن الذرائع الأمنية التي يسوقها جيش الاحتلال ليست سوى أداة لفرض تغييرات ميدانية قسرية. كما شددت على أن الأثر التدميري يتجاوز الأرقام المعلنة ليصل إلى ضرب القيمة الإنتاجية والارتباط التاريخي للمزارع بأرضه.

رغم أن الوثيقة العسكرية تتعلق بإزالة الغطاء النباتي ولا تنص صراحة على نقل ملكية الأراضي في الوقت الحالي، إلا أن خطورتها تكمن في تغيير معالم الأرض بالكامل. ويؤدي هذا التدخل العسكري إلى إلحاق أضرار فادحة بالمزارعين ويهيئ الظروف لمزيد من التوسع الاستيطاني لاحقاً. وتواصل قوات الاحتلال استخدام هذه الأوامر العسكرية كجزء من سياسة ممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة ج.