الفائض التجاري الصيني يكسر حاجز التريليون دولار وسط تصاعد الإجراءات الحمائية الدولية

سجل الفائض التجاري للصين مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حيث تجاوز حاجز تريليون دولار رغم التحديات التجارية العالمية. وتعكس هذه الأرقام قدرة القطاع التصنيعي الصيني على التوسع في الأسواق الخارجية رغم القيود التي يفرضها الشركاء التجاريون الرئيسيون.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصلحة الجمارك أن الفائض التجاري بلغ 1.04 تريليون دولار بنهاية أكتوبر الماضي، متجاوزاً الأرقام المسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق. وتأتي هذه القفزة في وقت تواجه فيه بكين ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عبر فرض رسوم جمركية مشددة.

وتصدرت دول الاتحاد الأوروبي قائمة الشركاء الذين حققت الصين معهم أكبر فائض تجاري، حيث وصل إلى مستوى قياسي بلغ 310 مليارات دولار خلال عشرة أشهر. ويتجاوز هذا الرقم إجمالي الفائض المحقق مع أوروبا خلال العام الماضي بأكمله، مما يعزز التوقعات بفرض مزيد من التعرفات الجمركية الأوروبية.

وفي السياق ذاته، ارتفع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة بنسبة 14 في المئة ليصل إلى 266.5 مليار دولار، رغم الحرب التجارية المستمرة بين القطبين الاقتصاديين. كما شهدت التجارة مع دول جنوب شرق آسيا نمواً كبيراً، حيث بلغ الفائض معها 293 مليار دولار بزيادة سنوية بلغت 34 في المئة.

وأفادت مصادر اقتصادية بأن هذا الارتفاع القياسي في الفائض جاء نتيجة نمو الصادرات بمعدلات تفوق الزيادة في الواردات، رغم ارتفاع كلفة الطاقة والمكونات التكنولوجية. وقد سجلت الواردات الصينية نمواً بنسبة 41.6 في المئة مدفوعة بمشتريات مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي واحتياجات الطاقة.

وشكلت صادرات التكنولوجيا المتقدمة والسيارات المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ارتفعت صادرات التكنولوجيا بنسبة 66.6 في المئة بمعدل سنوي. كما حققت صادرات أشباه الموصلات قفزة هائلة بنسبة 137 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس هيمنة بكين في هذه القطاعات الحيوية.