أكد جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أن البنك المركزي الأمريكي يتجه نحو تطبيق زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وأوضح وليامز أن هذه الخطوات تأتي في إطار المساعي المستمرة لخفض مستويات التضخم التي لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ. وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بمتانة عامة تسمح باتخاذ مثل هذه الإجراءات النقدية الصارمة.
وعلى الرغم من تأكيده على ضرورة الزيادة، إلا أن وليامز لم يحدد جدولاً زمنياً دقيقاً للموعد المتوقع لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. كما فضل المسؤول المالي عدم الكشف عن السقف النهائي الذي قد تصل إليه هذه الزيادات في المستقبل القريب. وترك الباب مفتوحاً أمام التوقعات الاقتصادية التي ستحدد مسار السياسة النقدية بناءً على البيانات الواردة.
جاءت تصريحات وليامز خلال مشاركته في فعالية نظمها صالون خريجي جامعة كاليفورنيا في مدينة نيويورك، حيث استعرض رؤيته للوضع الاقتصادي الراهن. ووصف الاقتصاد بأنه قوي، مشدداً على أن سوق العمل لا يزال يظهر تماسكاً كبيراً رغم التحديات. وحذر من أن التضخم لا يزال يمثل تحدياً قائماً يتطلب تدخلاً مستمراً من قبل صانعي السياسات.
وشدد رئيس بنك الاحتياطي في نيويورك على الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات استراتيجية على المدى الطويل لضمان استقرار الأسعار. وأوضح أن الهدف الأساسي هو إعادة معدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة والبالغة 2% بشكل مستدام وتدريجي. وأقر بأن البنك المركزي لا يزال أمامه عمل كبير للقيام به من أجل وضع السياسة النقدية في مسارها الصحيح والمنشود.
وتشير تقديرات الأسواق المالية في الوقت الراهن إلى توقعات قوية بقيام البنك المركزي برفع نطاق سعر الفائدة المستهدف للصناديق الاتحادية. ويتراوح النطاق الحالي للفائدة بين 3.75% و4%، وهو مستوى يعكس سلسلة من الزيادات السابقة. وتترقب الأوساط الاقتصادية الاجتماع المقبل للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لتقييم الخطوات القادمة.
وتتجه التوقعات نحو إقرار زيادة بواقع ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقرر عقده في أوائل شهر ديسمبر المقبل. ولا تتوقف التوقعات عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في شهر يناير من العام الجديد. ويعكس هذا التوجه رغبة البنك المركزي في الحفاظ على وتيرة ضغط ثابتة لمواجهة ضغوط الأسعار المتزايدة.
التعليقات (0)