من اختلال موازين القوى إلى استعادة وحدة القرار الفلسطيني واستثمار التحولات الدولية لإنهاء الصراع
بقلم: المحامي علي أبو حبلة – باحث في القانون الدولي
بعد ثلاث سنوات على أحداث السابع من أكتوبر 2023، تبدو القضية الفلسطينية أمام مرحلة مفصلية تتطلب مراجعة وطنية عميقة، لا للوقوف عند نتائج المواجهة وتداعياتها الإنسانية والسياسية فحسب، وإنما لاستخلاص الدروس وإعادة بناء استراتيجية فلسطينية تتناسب مع طبيعة المرحلة واختلال موازين القوى، وتفتح أفقاً سياسياً لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل.
لقد كشفت الحرب عن فجوة هائلة في الإمكانات العسكرية والتكنولوجية بين إسرائيل والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وما ترتب على ذلك من دمار واسع في قطاع غزة وخسائر بشرية ونزوح وتدمير للبنية التحتية. كما امتدت التداعيات إلى الضفة الغربية والقدس، في ظل تصاعد الاستيطان والاعتداءات والضغوط الاقتصادية والسياسية. وهذا الواقع يفرض إعادة تقييم أدوات إدارة الصراع، ووضع حماية الإنسان الفلسطيني واستمرار المشروع الوطني في مقدمة الأولويات.
إخفاقات إسرائيلية وأسئلة داخلية
لم يكن السابع من أكتوبر صدمة للفلسطينيين والإسرائيليين فحسب، بل فتح داخل إسرائيل نقاشاً واسعاً حول الإخفاقات الأمنية والسياسية ومسؤولية القيادة. فقد دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تحقيق موضوعي وغير منحاز في الإخفاقات التي سبقت الهجوم، فيما وصف رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي ما حدث بأنه إخفاق كان بالإمكان منعه، مطالباً باستكمال التحقيقات ومواجهة الأخطاء.
التعليقات (0)