أعلن وزير العدل الأمريكي، تود بلانش أن الوزارة لم تتوصل حتى الآن إلى استنتاج نهائي يحسم ما إذا كانت سيدة الأعمال الصينية، أليس هوانج، قد تورطت في أنشطة تجسس لصالح بكين. وأوضح بلانش أن السلطات القضائية تتابع الملف بدقة بانتظار اكتمال كافة جوانب التحريات الفيدرالية الجارية حالياً. تأتي هذه التصريحات في ظل اهتمام واسع بالقضية نظراً لارتباط اسم هوانج بعلاقة سابقة مع الرئيس التنفيذي المستقيل لشركة إنفيديا، جنسن هوانج.
وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يباشر تحقيقات موسعة حول تقارير تشير إلى احتمالية عمل أليس هوانج لصالح الحكومة الصينية. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تسعى لجمع الأدلة الكافية لتحديد طبيعة الأنشطة التي قامت بها سيدة الأعمال خلال فترة تواجدها وتواصلها مع شخصيات تقنية بارزة. وشدد بلانش على التزام الوزارة بالشفافية فور ظهور نتائج ملموسة في هذا الملف الحساس.
وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال هذه التحقيقات إلى تقييم حجم المخاطر الأمنية التي قد تكون نجمت عن هذه العلاقة، خاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة الذي تمثله شركة إنفيديا. وأفادت مصادر بأن التحقيقات تشمل مراجعة دقيقة لكافة الاتصالات والتحركات التي قامت بها هوانج خلال السنوات الأخيرة. ويهدف مكتب التحقيقات الاتحادي من هذه الإجراءات إلى التأكد من عدم تسرب أي معلومات تقنية أو استراتيجية حساسة إلى جهات خارجية.
يُذكر أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من التحقيقات التي تجريها واشنطن لمواجهة ما تصفه بمحاولات التجسس الصناعي والتقني التي تستهدف كبريات الشركات الأمريكية. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جانب أليس هوانج أو ممثليها القانونيين رداً على هذه الاتهامات. وتراقب الأوساط السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة نتائج هذه التحقيقات لما قد يترتب عليها من تداعيات على العلاقات المتوترة أصلاً بين واشنطن وبكين في مجالات التكنولوجيا والأمن القومي.
التعليقات (0)