اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالإجماع قراراً بشأن برنامج التعاون الإنمائي المعزز في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال دورته الـ358 في جنيف، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» فجر الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في خطوة تدعم الانتقال إلى برنامج العمل اللائق والتعافي للفترة 2026–2029.
وجاء القرار بعد استعراض تنفيذ البرنامج السابق للأعوام 2023–2025 وخطة الاستجابة الطارئة وبرنامج التعافي المرتبط بها. وشارك في الجلسة المندوب الفلسطيني الدائم في جنيف إبراهيم خريشي، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية عبدو إدريس.
ورحب خريشي بالانتقال إلى البرنامج الجديد وبمبادرة تعافي الأعمال، داعياً إلى توسيع دعم المنشآت وفرص العمل. وحذر سعد من استمرار خسائر العمال والقيود على الحركة وتدمير مصادر الرزق، رغم إعلان وقف إطلاق النار.
وشدد ممثلو العمال وأصحاب العمل على حماية الحقوق والأجور، وحشد موارد للبرنامج، وإعادة القدرات الإنتاجية وتسهيل وصول المنشآت إلى التمويل والأسواق. وأبدت مجموعات إقليمية ودول مشاركة دعمها لتعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية ومشاركة النساء في سوق العمل.
وتوضح الوثيقة الأصلية المعروضة على مجلس الإدارة، والمؤرخة في 19 أكتوبر، أن الإطار الجديد يركز على استعادة العمالة وسبل العيش، وتنشيط المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والحماية الاجتماعية القائمة على الحقوق، وتنظيم سوق العمل والحوار الاجتماعي.
وتعرض الوثيقة نتائج لمبادرة تعافي المنشآت: اختيار 110 منشآت من أصل 413 طلباً، بينها 62 في غزة و48 في الضفة الغربية، واستفادة 395 عاملاً من دعم الأجور. كما شملت التدخلات تدريباً وخدمات إرشادية ومنحاً مرتبطة بالأداء لمنشآت ناشئة تقودها نساء.
التعليقات (0)