الاحتلال يحول الطفلة ريماس دويكات للاعتقال الإداري دون تهمة

أصدرت سلطات الاحتلال أمراً بالاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بحق الأسيرة القاصرة ريماس أسعد دويكات، البالغة من العمر 16 عاماً، دون توجيه أي تهمة رسمية إليها. وبموجب هذا القرار، يرتفع عدد الأسيرات المعتقلات إدارياً في سجون الاحتلال إلى 21 أسيرة، من بين إجمالي 90 معتقلة فلسطينية يواجهن ظروفاً قاسية خلف القضبان.

أفادت مصادر حقوقية بأن قوات الاحتلال كانت قد اختطفت الطفلة دويكات، وهي طالبة في المرحلة الثانوية، من منزل عائلتها في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. جرت عملية الاعتقال في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري عقب مداهمة عنيفة للمنزل، مما أثار حالة من الذعر بين أفراد عائلتها قبل اقتيادها إلى مراكز التحقيق.

تعتبر ريماس واحدة من ثلاث طفلات فلسطينيات يقبعن حالياً في سجون الاحتلال، حيث يمارس الاحتلال بحقهن سياسات تنتهك حقوق الطفل والقوانين الدولية. وتواجه الأسيرات القاصرات ظروف احتجاز لا تراعي أعمارهن، وسط حرمان من أبسط الحقوق التعليمية والاجتماعية التي كفلتها المواثيق الإنسانية.

أكدت مصادر مختصة بشؤون الأسرى أن سياسة الاعتقال الإداري تعتمد على احتجاز الفلسطينيين دون محاكمة أو تهمة واضحة، بناءً على ما يسمى بالملف السري. وتتم هذه العملية بمصادقة شكلية من محاكم الاحتلال التي تنفذ أوامر المخابرات، مما يحرم المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم أو معرفة مدة احتجازهم الفعلية.

شهدت وتيرة الاعتقالات الإدارية تصاعداً غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية. وقد سجلت أعداد المعتقلين الإداريين أعلى مستوياتها التاريخية، حيث تجاوز عدد المحتجزين وفق هذا الإجراء الظالم 3100 معتقل حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

تشير الإحصائيات إلى أن من بين المعتقلين الإداريين عشرات الأطفال الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة، مما يعكس استهداف الاحتلال الممنهج للجيل الناشئ. وتستخدم سلطات الاحتلال هذا النوع من الاعتقال كأداة للعقاب الجماعي والترهيب السياسي ضد المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته.