دعا مجلس خبراء القيادة في إيران، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إلى بحث الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومراجعة العقيدة الدفاعية وتعزيز الردع، في موقف يضيف ضغطاً داخلياً على السياسة النووية وسط التصعيد مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
واعتبر المجلس، في بيان نقلته وكالة تسنيم، أن التهديدات التي تستهدف قدرات إيران النووية أظهرت، من وجهة نظره، عدم إمكان الاعتماد على المؤسسات الدولية لحماية مصالح البلاد. وطالب المسؤولين بمعالجة هذه الملفات بتوجيه من القيادة، واصفاً مراجعتها بأنها ضرورة ومطلب وطني.
وحذر البيان من أن أي هجوم متجدد سيواجه رداً فورياً ومؤثراً دون قيود جغرافية، ودعا وزارة الخارجية إلى إيصال موقف طهران إلى دول الجوار. كما اقترح تشكيل مقر لإدارة اقتصاد الحرب بمشاركة سلطات الدولة وتحت إشراف مكتب القيادة، لمواجهة الضغوط الاقتصادية.
وشدد المجلس على رفض تقديم تنازلات لواشنطن، وعلى أن أمن المنطقة ينبغي أن تتولاه دولها، معتبراً الوجود العسكري الأجنبي مصدراً للتوتر.
البيان يدعو إلى دراسة الانسحاب ومراجعة العقيدة، ولا يتضمن إعلاناً ببدء إجراء الانسحاب أو إخطاراً دولياً به، كما لا يعلن قراراً بصنع سلاح نووي. والفصل بين هذه المواقف ضروري لفهم دلالة التصعيد السياسي وحدوده.
وفي خلفية الموقف الرسمي، أوردت صحيفة الشروق، في تقرير الخميس، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد في تصريحات صحفية الاثنين استمرار عضوية بلاده في المعاهدة والتزامها بأحكامها واتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقلت عنه أن مفتشي الوكالة زاروا محطة بوشهر مؤخراً، وأن الهجمات على المنشآت النووية أعاقت التنفيذ الطبيعي لإجراءات الضمانات.
التعليقات (0)