تخيم حالة من الترقب على المشهد اللبناني في ظل استمرار الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في السابع عشر من أبريل الماضي، والتي تم تمديدها بضغوط دولية حتى منتصف مايو الجاري. ورغم تراجع حدة الغارات في العاصمة بيروت ومناطق البقاع، إلا أن الجنوب اللبناني لا يزال يشهد خروقات واسعة وعمليات تدمير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية.

أفادت مصادر ميدانية بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف ما يعرف بـ 'المنطقة الصفراء' التي تمتد بعمق عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، حيث تعرضت قرى بأكملها للتفجير والمسح الجغرافي. وفي المقابل، كثفت المقاومة من عملياتها النوعية باستخدام مسيرات متطورة تعمل بالألياف الضوئية، مما أدى إلى إيقاع خسائر مباشرة في صفوف القوات المتوغلة.

تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حجم الكارثة الإنسانية قد تجاوز التوقعات، حيث سُجل استشهاد 2586 شخصاً وإصابة أكثر من ثمانية آلاف آخرين منذ مطلع مارس الماضي. كما أدت العمليات العسكرية إلى موجة نزوح كبرى شملت 1.6 مليون مواطن، وهو ما يعادل نحو 20% من إجمالي سكان البلاد، مما يضع الدولة أمام تحديات لوجستية هائلة.

يرى مراقبون أن مستقبل لبنان السياسي في 'اليوم التالي' للحرب يعتمد بشكل كلي على طبيعة التفاهمات النهائية، وما إذا كانت ستفضي إلى اتفاق بضمانات دولية شاملة. إن التوصل إلى صيغة توافقية برعاية أمريكية وعربية قد يمهد الطريق لترسيم الحدود وحل ملف الأسرى، مما يخفف من حدة الاحتقان الداخلي بين القوى السياسية المختلفة.

في المقابل، تبرز مخاوف من سيناريو 'الغالب والمغلوب' الذي قد يفرض واقعاً سياسياً متأزماً يؤدي إلى شلل مؤسساتي طويل الأمد. هذا المسار قد يفاقم من حدة الانقسامات الطائفية والسياسية، ويجعل من عملية التعافي الوطني أمراً بعيد المنال في ظل غياب التوافق على استراتيجية دفاعية أو رؤية موحدة لإدارة الدولة.

على الصعيد الاقتصادي، يواجه لبنان فاتورة باهظة لإعادة الإعمار تقدر بنحو عشرة مليارات دولار للمساكن فقط، دون احتساب تكاليف إصلاح الجسور والطرق والمرافق العامة. وتأتي هذه الأرقام في وقت يعاني فيه النظام المالي من انهيار شبه كامل، مع فقدان الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يشكل ركيزة الاقتصاد الوطني.