مفارقات أزمة هرمز: تعطل الملاحة يرفع كلف التجارة ويفتح أبواب الأرباح لقطاعات محددة

تكشف أزمات الممرات البحرية الدولية عن مفارقة اقتصادية حادة، حيث لا تتوزع الخسائر الناجمة عن تعطل التجارة وتهديد إمدادات الطاقة بالتساوي بين الفاعلين الاقتصاديين. فبينما يرزح المستهلكون وشركات الإنتاج تحت وطأة التأخير وارتفاع الأسعار، تستفيد قطاعات أخرى من قفزات أسعار الشحن والتأمين والطلب المتزايد على المسارات البديلة.

أظهرت النتائج المالية لشركة الشحن الألمانية «هاباغ لويد» للربع الثالث من عام 2026 تجسيداً حياً لهذه المفارقة، حيث ارتفع متوسط سعر نقل الحاوية الواحدة لديها بنسبة 28% ليصل إلى 1808 دولارات. وأفادت مصادر بأن الشركة حققت أرباحاً تشغيلية بلغت ملياراً و85 مليون دولار في هذا الربع، مقارنة بنحو 228 مليوناً فقط في الفترة ذاتها من العام السابق.

عزت الشركة الألمانية هذا الأداء القوي إلى تحسن استغلال السفن وارتفاع أسعار الشحن العالمية، رغم الضغوط الكبيرة التي فرضتها التوترات في المنطقة والاضطرابات الجوية على تكاليف التشغيل. وقفز صافي ربح الشركة إلى 999 مليون دولار في الربع الثالث، مما يعكس قدرة شركات الشحن الكبرى على تحويل الأزمات الملاحية إلى مكاسب مالية ضخمة.

وعلى صعيد القطاع بشكل عام، سجلت أسعار شحن الحاويات ارتفاعات قياسية عالمياً نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام السفن لأكثر من ستة أشهر. وأشارت مصادر متخصصة في بيانات الملاحة إلى أن أسعار الشحن الفوري من الصين إلى ميناء جدة قفزت بنسبة 256%، فيما سجلت الأسعار المتجهة إلى ميناء خورفكان الإماراتي زيادة هائلة بلغت 479%.

امتدت هذه الارتفاعات لتشمل المسارات المتجهة من الشرق الأقصى إلى السواحل الأمريكية، حيث زادت الأسعار بنسبة تجاوزت 310% لكل من الساحلين الشرقي والغربي. وتمنح هذه القفزات السعرية شركات النقل فرصة لتحقيق إيرادات استثنائية، رغم تزايد فواتير الوقود والتأمين وإعادة توجيه السفن عبر مسارات أطول.

وفي قطاع الطاقة، أوجد اضطراب حركة الناقلات ميزة تنافسية لمصافي التكرير في الولايات المتحدة، لا سيما تلك الواقعة على ساحل خليج المكسيك. وباتت هذه المصافي تعتمد على الخام الثقيل القادم من كندا وفنزويلا عبر مسارات بحرية وبرية أقصر وأقل مخاطرة مقارنة بالمنافسين في القارة الآسيوية.