رفضت محكمة في مدينة مانهاتن الأمريكية الطلبات التي تقدمت بها كيانات تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) من الوصول إلى أدلة حساسة. وتتعلق هذه الأدلة بخطة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو التي لم تكتمل لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة بطولة كأس العالم.
تأتي هذه التحركات القضائية كجزء من استراتيجية أوسع يتبناها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تهدف إلى الإطاحة بإنفانتينو من منصبه القيادي. وتشمل هذه المساعي احتمال تحريك دعوى جنائية ضده في سويسرا بتهم تتعلق بسوء الإدارة المالية خلال فترة رئاسته للاتحاد الدولي.
يسعى الفريق القانوني للاتحاد الأوروبي للكشف عن وثائق لدى شركة «ثرايف» الاستثمارية في نيويورك وبنك «جي بي مورجان» الذي عمل مستشاراً مالياً للمشروع. وتهدف هذه الخطوة إلى فهم تفاصيل خطة بيع حصص في المونديال، وهي الخطة التي أثارت احتجاجات واسعة في الأوساط الرياضية العالمية الصيف الماضي.
أوضحت القاضية جانيت فارجاس في قرارها أن الكيانات التابعة للفيفا التي حاولت التدخل في القضية لا تملك مصلحة قانونية مباشرة أو محمية تستدعي منع الكشف عن الأدلة. وأكدت المحكمة أن السجلات الحالية لا تشير إلى أن هذه الأطراف ستكون مدعى عليها في أي إجراءات جنائية مستقبلية.
أشارت وثائق المحكمة المكونة من ثماني صفحات إلى أن الأطراف المرتبطة بالفيفا داخل الولايات المتحدة لم تقدم وقائع تثبت تضررها المباشر من هذا الإجراء القانوني. وبناءً عليه، اعتبرت القاضية أن طلبات منع الكشف عن المعلومات تفتقر إلى السند القانوني الكافي في هذه المرحلة.
تعد تداعيات مشروع الاستثمار الخاص، الذي أطلق عليه اسم «فيفا فورورد إنتربرايز»، أكبر أزمة يواجهها إنفانتينو منذ توليه منصبه قبل نحو 11 عاماً. وكان المشروع قد تم التخلي عنه سريعاً بعد موجة غضب عالمية من الاتحادات والأندية والجماهير على حد سواء.
التعليقات (0)