تسلّمت المفوضية الأوروبية، الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، أكثر من 1.1 مليون توقيع موثّق على مبادرة شعبية تطالب بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، في خطوة تضع الملف رسميًا على جدول أعمال المؤسسات الأوروبية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن المبادرة، التي تقودها حملة «العدالة لفلسطين»، جمعت مليونًا و117 ألفًا و104 توقيعات موثّقة منذ تسجيلها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ونجحت في تجاوز الحد الأدنى المطلوب من التأييد في 12 دولة عضوًا بالاتحاد الأوروبي.
وجرى تسليم التوقيعات خلال فعالية نظمها ممثلو الحملة في ساحة شومان بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور داعمين للمبادرة وشخصيات سياسية أوروبية، للمطالبة باتخاذ إجراءات عملية تجاه إسرائيل، تتجاوز بيانات الإدانة والمواقف الدبلوماسية.
وأكدت المفوضية الأوروبية، في بيان، أن المبادرة أصبحت الخامسة عشرة التي تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في آلية «مبادرة المواطنين الأوروبيين»، ما يفرض عليها دراستها وتقديم رد رسمي بشأن مطالبها.
وبموجب القواعد الأوروبية، تمتلك المفوضية مهلة ستة أشهر من تاريخ تسلّم المبادرة لتقييم المطالب المقدمة، على أن تصدر ردها النهائي بحلول 12 مايو/ أيار 2027.
وسيتضمن الرد الإجراءات التي تعتزم المفوضية اتخاذها استجابة للمبادرة، أو توضيح الأسباب التي تدفعها إلى عدم اتخاذ خطوات جديدة.
التعليقات (0)