أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها التام والمطلق لمضامين البيان الصادر عما يُعرف بـ «مجلس السلام»، واصفة إياه بالمنحاز بشكل سافر لسياسات الاحتلال. واتهمت الحركة المجلس بتبني ادعاءات جيش الاحتلال الزائفة التي تهدف لتبرير استهداف المنشآت الصحية والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة. وأكدت أن مثل هذه المواقف توفر غطاءً سياسياً لاستمرار العدوان والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الحركة في تصريح صحفي أن بيان المجلس يفتقر لأدنى معايير الموضوعية والنزاهة، حيث ردد مزاعم الاحتلال حول استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية دون تثبت. واعتبرت أن هذا الخطاب يقلب الحقائق ويحمل الضحية مسؤولية الجرائم التي يرتكبها الجلاد، مما يتنافى مع الدور المفترض للمؤسسات الدولية في حماية حقوق الإنسان. وشددت على أن هذه الادعاءات قد تم تفنيدها مراراً عبر الواقع الميداني وشهادات الطواقم الطبية.
وطالبت الحركة «مجلس السلام» وممثله بضرورة مراجعة هذا الموقف العدائي، والتركيز بدلاً من ذلك على إدانة المجازر الممنهجة التي تستهدف المدنيين العزل والمرافق الطبية المحمية دولياً. ودعت إلى ضرورة تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل المستشفيات وكشف زيف رواية الاحتلال. وأكدت أن المحاسبة القانونية لمرتكبي هذه الجرائم هي السبيل الوحيد لضمان عدم تكرارها.
كما استنكرت حماس حالة الصمت الدولي المريب تجاه ممارسات قوات الاحتلال، معتبرة أن التغاضي عن استهداف القطاع الصحي يمثل تقصيراً أخلاقياً وقانونياً فادحاً. وأشارت إلى أن تمرير روايات جيش الاحتلال عبر منصات دولية يشجع الأخير على تصعيد وتيرة عدوانه وتوسيع دائرة استهدافه للمدنيين. وحذرت من أن هذا التواطؤ يضع مصداقية المنظومة الدولية برمتها على المحك أمام بشاعة الجرائم المرتكبة في غزة.
وفي ختام موقفها، وجهت الحركة نداءً عاجلاً إلى كافة مؤسسات المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الصارخة بحق الشعب الفلسطيني. وأكدت على ضرورة توفير حماية دولية حقيقية للمنشآت الطبية والمدنية لضمان استمرار تقديم الخدمات الإنسانية في ظل الظروف القاسية. وشددت على أن حماية المدنيين ليست خياراً بل واجب قانوني ملزم يجب على الجميع الاضطلاع به بعيداً عن التسييس أو الانحياز.
التعليقات (0)