شهدت العاصمة المغربية الرباط موجة واسعة من الانتقادات السياسية والحقوقية عقب زيارة أجراها مسؤول عسكري رفيع في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأثارت هذه الخطوة استياءً كبيراً في الأوساط الحزبية والمجتمعية التي طالبت بإنهاء مسار التطبيع بشكل فوري، خاصة في ظل استمرار العدوان والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وتأتي هذه الاحتجاجات رداً على وصول المدير العام لوزارة أمن الاحتلال، أمير برعام، برفقة وفد عسكري إلى المغرب لعقد مباحثات رسمية. وناقش الوفد مع مسؤولين مغاربة سبل تنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري المشترك، وتوسيع الشراكات في مجالات التكنولوجيا الدفاعية والأمن السيبراني.
وأفادت مصادر بأن المباحثات شملت أيضاً دراسة مقترحات لإنشاء قاعدة صناعية عسكرية مشتركة بين الجانبين، وهو ما اعتبرته قوى مغربية تصعيداً في وتيرة التعاون العسكري. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تعمق الفجوة بين التوجهات الرسمية والموقف الشعبي الرافض لأي تقارب مع منظومة الاحتلال.
وفي سياق التحركات البرلمانية، طالب النائب عزيز هناوي بضرورة حل مجموعة الصداقة البرلمانية مع الاحتلال، واصفاً وجودها بأنه خطأ أخلاقي وسياسي فادح. وأكد هناوي أن الصداقة يجب أن تُبنى مع برلمانات العالم الحر، داعياً في الوقت ذاته إلى تعزيز ودعم مجموعة الصداقة المغربية الفلسطينية.
من جانبها، أصدرت المبادرة المغربية للدعم والنصرة بياناً شديد اللهجة استنكرت فيه استقبال وفد جيش الاحتلال على الأراضي المغربية. وجددت المبادرة رفضها القاطع لكافة أشكال التطبيع، داعية الفعاليات الشعبية إلى توحيد الجهود للتصدي لما وصفته بالاختراق الصهيوني للمجتمع المغربي.
وعلى الصعيد الحزبي، جدد عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، موقف حزبه الرافض لمسار التطبيع مع الاحتلال. وحذر بن كيران من تداعيات الاختراق المجتمعي الذي قد ينتج عن هذه العلاقات، رغم إقراره بأن الدولة ماضية في هذا المسار الرسمي الذي بدأ منذ سنوات.
التعليقات (0)