أظهر السجل الرسمي الأوروبي، الخميس 12 نوفمبر 2026، اعتماد مبادرة «العدالة لفلسطين»، التي تطالب بالتعليق الكامل لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بوصفها «مبادرة صالحة»، بإجمالي 1,117,104 توقيعات معتمدة.
ويمثل التطور انتقالاً إجرائياً مهماً للحملة الشعبية، لكنه لا يعني موافقة المفوضية على مطلبها أو صدور قرار أوروبي بتعليق الاتفاق.
ينشر السجل الأوروبي للمبادرة رقم ECI(2025)000005 أعداد التوقيعات الصالحة في الدول الأعضاء الـ27. وبلغت فرنسا 339,479 توقيعاً، وإيطاليا 283,863، وإسبانيا 151,821، وهي أعلى الأعداد الواردة في الجدول.
وتجاوزت المبادرة الحد الوطني المطلوب في 12 دولة: بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد. ولا يعني ذلك أن التأييد اقتصر على هذه الدول؛ فالحد الأدنى الوطني شرط منفصل عن مجموع التوقيعات الأوروبية.
وتتطلب الآلية جمع مليون توقيع صالح على الأقل، مع بلوغ الحدود الوطنية في سبع دول أعضاء على الأقل. وبذلك استوفت المبادرة الشرطين وفق البيانات المنشورة.
بحسب القواعد الإجرائية للمبادرات الأوروبية، تبدأ دراسة المبادرة بعد تقديمها، ويُتاح للمنظمين الاجتماع بممثلي المفوضية خلال شهر، وعرض مطالبهم في جلسة علنية بالبرلمان الأوروبي خلال ثلاثة أشهر. ويمكن للبرلمان كذلك مناقشة الموضوع واعتماد قرار بشأنه.
التعليقات (0)