عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتماعاً أمنياً وسياسياً مساء الخميس مع رئيس حزب «يشار» غادي أيزنكوت، لبحث التطورات الراهنة. وشارك في هذا اللقاء السكرتير العسكري لرئيس الحكومة اللواء غاي ماركيزانو، حيث جرى استعراض الملفات الحساسة التي تواجه كيان الاحتلال. ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط سياسية متزايدة تحيط بائتلاف نتنياهو الحاكم.
أفاد بيان مشترك صدر عقب الاجتماع بأن أيزنكوت اطلع على تفاصيل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها إسرائيل في المرحلة الحالية. واتفق الطرفان على استمرار التنسيق وتبادل التحديثات والمعلومات الأمنية كلما اقتضت الحاجة ذلك. ويعكس هذا التوافق محاولة لتهدئة التوترات العلنية التي طفت على السطح مؤخراً بين الجانبين.
تزامن الاجتماع مع اتهامات حادة وجهت لنتنياهو بالتلاعب بالمؤسسة الأمنية وتوظيفها لخدمة مصالحه السياسية وبقائه في السلطة. وطالب عضو الكنيست غلعاد كريف باستدعاء قادة الأجهزة الأمنية، بما في ذلك رئيس الأركان ورئيسا «الشاباك» و«الموساد»، للإدلاء بشهاداتهم حول هذه التدخلات. وتصاعدت هذه المطالب عقب تشكيل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لبحث هذه التجاوزات.
شهدت الفترة الماضية سجالاً حاداً بين نتنياهو وأيزنكوت، حيث حذر الأخير من اتخاذ قرارات أمنية مصيرية خلال فترة الحكومة الانتقالية. واتهم أيزنكوت رئيس الوزراء بتعمد رفض طلباته للحصول على إحاطات أمنية رسمية، بالإضافة إلى محاولات عرقلة وتأجيل انعقاد اللجان البرلمانية المختصة بمراقبة أداء جيش الاحتلال.
من جانبه، دافع مكتب نتنياهو عن السياسات المتبعة، مؤكداً أن كافة القرارات الحكومية تستند حصراً إلى اعتبارات أمنية مهنية. ووصف المكتب تصريحات أيزنكوت بأنها تفتقر للمسؤولية وتضر بالمصلحة العامة. وفي سياق متصل، شدد وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس على أن الحكومة تمتلك الصلاحية الكاملة لتوجيه العمليات العسكرية في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية دون الحاجة لغطاء من المعارضة.
توسعت فجوة الخلاف لتشمل ملف المحاسبة عن الإخفاقات المرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر 2023، حيث يسعى أيزنكوت لفرض لجنة تحقيق رسمية. وأعلن عزمه تقديم مشروع قانون يفحص أداء المستويين السياسي والعسكري لجيش الاحتلال على مدار سنوات طويلة. وفي المقابل، حذر مقربون من نتنياهو الأحزاب «الحريدية» من مغبة التحالف مع أيزنكوت في أي تشكيل حكومي مستقبلي.
التعليقات (0)