أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك أن فريقاً من خبراء الصندوق بدأ مهمة رسمية في العاصمة اللبنانية بيروت. تهدف هذه المهمة إلى إجراء نقاشات معمقة حول الاستراتيجية المقترحة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي المتعثر في البلاد. ولم تفصح المتحدثة عن جدول زمني محدد أو ما إذا كان التوصل إلى اتفاق أولي مع السلطات اللبنانية بات وشيكاً في الوقت الراهن.
أوضحت كوزاك خلال مؤتمر صحفي أن بعثة الصندوق تواصل عملها حالياً في إطار مشاورات مكثفة مع المسؤولين اللبنانيين. وتسعى هذه اللقاءات إلى صياغة برنامج إصلاح اقتصادي شامل يضمن استعادة الاستقرار المالي المفقود. كما يركز البرنامج المقترح على وضع أسس متينة لدعم التعافي الاقتصادي المستدام وتجاوز الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد.
أفادت مصادر مطلعة بأن النقاشات الجارية تتناول ملفات حساسة تتعلق بتوزيع الخسائر المالية وتحديث القوانين المصرفية. وتأتي هذه التحركات في وقت يترقب فيه الشارع اللبناني نتائج ملموسة قد تسهم في تخفيف حدة الأزمة المعيشية. وتشدد البعثة الدولية على ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة في كافة الخطوات الإصلاحية المقبلة.
نقلت مصادر عن وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، قوله إن بعثة صندوق النقد ستواصل اجتماعاتها الفنية والتقنية حتى نهاية الأسبوع الجاري. وأعرب الوزير عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تفاهمات أولية تمهد الطريق لاتفاق نهائي. وتعتبر هذه المرحلة حاسمة في مسار المفاوضات التي استمرت لعدة أشهر دون نتائج نهائية.
أكدت المصادر أن الحكومة اللبنانية تبدي تعاوناً كبيراً مع خبراء الصندوق لتجاوز العقبات التقنية التي واجهت المفاوضات سابقاً. ويجري العمل حالياً على توحيد الرؤى بشأن الأرقام المالية وحجم الفجوة في ميزانية المصرف المركزي. ويهدف هذا التنسيق إلى تقديم ملف متكامل يحظى بموافقة مجلس إدارة الصندوق في واشنطن.
كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، قد أشارت في وقت سابق إلى وجود تقدم ملموس في المحادثات مع لبنان. ووصفت جورجييفا المناقشات بأنها مكثفة وتهدف بشكل مباشر إلى تقديم الدعم المالي اللازم للنهوض بالاقتصاد. ويعكس هذا التصريح تحولاً إيجابياً في نظرة المؤسسات الدولية تجاه الخطوات التي تتخذها بيروت.
التعليقات (0)