ألزمت المحكمة الإسرائيلية المركزية، اليوم الخميس، المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، بالمثول شخصيًا أمامها في جلسة محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد رفضها الاعتراض على الحضور.
وحددت المحكمة الجلسة في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وفقا لما أوره القضاء الإسرائيلي.
ورفضت هيئة القضاة المكونة من ريفكا فريدمان فيلدمان وموشيه بار عام وعوديد شاحم، موقف بهاراف ميارا المعارض لحضورها، معتبرين أن مشاركتها المباشرة ضرورية لإجراء نقاش فعّال مع الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات. إقرأ أيضاً "مندلبليت" يدلي بشهادته في محاكمة نتنياهو
وأشار أعضاء هيئة القضاة إلى إمكانية عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة إذا اقتضت الضرورة.
وكانت بهاراف ميارا قد دفعت بأن طاقم الادعاء، الذي يضم كبار مسؤولي النيابة العامة، مخوّل بتمثيلها وإدارة القضية، مع تأكيد استعدادها لحوار مباشر لبحث تسوية محتملة، بما يشمل وساطة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في وقت لم يوضح منطوق القرار طبيعة المسائل المحددة التي ستُناقش.
وتتزامن الخطوة مع دعوات متكررة من القضاة للتسوية، بعدما اقترحوا مرتين على النيابة العامة إسقاط تهمة الرشوة في "الملف 4000"، دون تلقي رد رسمي من المستشارة حتى الآن، فيما طالب محامي «نتنياهو»، عميت حداد، باستدعائها لإلزامها بالحضور.
التعليقات (0)