جذور اتفاق غرينلاند.. من قواعد الحرب الباردة إلى التحديث الثلاثي في عهد ترمب

في أقصى الشمال المتجمد، تتحول جزيرة غرينلاند من كتلة جليدية نائية إلى بؤرة تجاذب جيوسياسي كبرى، تتقاطع عندها حسابات الأمن القومي الأمريكي مع هواجس السيادة الدانماركية وتطلعات السكان المحليين.

وبين إرث اتفاقية دفاعية أُبرمت في بدايات الحرب الباردة عام 1951، وتحديثات ثلاثية فرضتها ضغوط واشنطن المتصاعدة، تُعاد اليوم صياغة حدود الوجود العسكري الأمريكي ومستقبل السيادة في الجزيرة وسط ترقب أوروبي حذر.

وتعود الجذور التاريخية للوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند إلى عام 1941 إبان الحرب العالمية الثانية، حيث استمر هذا الانتشار بشكل متواصل دعما للمصالح الأمريكية. ومع تأسيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) وانضمام الولايات المتحدة والدانمارك إليه عام 1949، برزت الأهمية الإستراتيجية للجزيرة باعتبارها ركيزة أساسية في حماية دول الحلف.

وتُرجمت هذه الأهمية في أبريل/نيسان 1951 بتوقيع اتفاقية دفاعية في كوبنهاغن بين واشنطن والدانمارك ضمن إطار الناتو، سمحت للولايات المتحدة بإنشاء وتشغيل قواعد ومناطق عسكرية في غرينلاند، مقابل التأكيد الصريح على السيادة الدانماركية عليها.

وظلت تلك المعادلة قائمة لعقود، قبل أن تتصاعد الضغوط الأمريكية في يناير/كانون الثاني من العام الجاري مع مساعي الرئيس دونالد ترمب للاستحواذ على الجزيرة من الدانمارك، مما أثار خلافا حادا مع كوبنهاغن وغرينلاند وأشعل توترات داخل حلف الناتو.

ولاحتواء الأزمة، وقّعت واشنطن وكوبنهاغن ونوك – عاصمة غرينلاند – في 22 سبتمبر/أيلول اتفاقا ثلاثيا جديدا لتحديث اتفاقية 1951 وتوسيع التعاون والوجود العسكري الأمريكي. وفي 29 من الشهر ذاته، كشف الاتفاق عن خطط لتوسيع قاعدة عسكرية وإنشاء منطقتين دفاعيتين جديدتين في الجزيرة، إلى جانب ترتيبات تخص الاستثمارات الأجنبية والأمن في القطب الشمالي.